!
المبحث الثاني
أنواع الأوراق التجارية والتمييز بينها
ويشتمل على مطلبين
المطلب الأول
أنواع الأوراق التجارية
اقتصر قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية الصادر عام ۱۹۳۰/ ۱۹۳۱م على معالجة الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك، وقد اختلف الباحثون في كون ذلك التعداد للأوراق التجارية قد ورد على سبيل الحصر أو على سبيل المثال . . ، فمن ذهب إلى أنه قد ورد على سبيل الحصر اقتصر على هذه الأنواع الثلاثة، ورأى أن ما عداها لا يعتبر من عداد الأوراق التجارية ولو توفرت فيه خصائصها (١) . ومن ذهب إلى أنه ورد على سبيل المثال رأى أنه إذا توفرت خصائص الأوراق التجارية في صك معين فإنه يعتبر ورقة تجارية (۳) ، ولذلك فإن أصحاب هذا الرأي قد أضافوا للأوراق التجارية أنواعاً أخرى كالسند الحامله (۳) .
،..
(۱) وقد أخذ بهذا الرأي نظام الأوراق التجارية السعودي، وكذا القانون التجاري السوري واللبناني .. انظر: محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص ۱۳) . إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۹ ، (۱۰) المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص٥١).
(۲) وقد أخذ بهذا الرأي القانون التجاري المصري. انظر: أكثم الخولي: الأوراق التجارية ( ص ٢٤) . عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص ۲۸ (۲۹) محمود مختار بريري قانون المعاملات التجارية السعودي (ص ۲۸ (۲۹. إلياس حداد : الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۹، ۱۰).
،
(3) السند الحامله هو : ورقة يتعهد فيها محررها بدفع مبلغ نقدي معين في ميعاد معين أو=
٤٤
ص ٤٤