أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤

! المبحث الثاني أنواع الأوراق التجارية والتمييز بينها ويشتمل على مطلبين المطلب الأول أنواع الأوراق التجارية اقتصر قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية الصادر عام ۱۹۳۰/ ۱۹۳۱م على معالجة الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك، وقد اختلف الباحثون في كون ذلك التعداد للأوراق التجارية قد ورد على سبيل الحصر أو على سبيل المثال . . ، فمن ذهب إلى أنه قد ورد على سبيل الحصر اقتصر على هذه الأنواع الثلاثة، ورأى أن ما عداها لا يعتبر من عداد الأوراق التجارية ولو توفرت فيه خصائصها (١) . ومن ذهب إلى أنه ورد على سبيل المثال رأى أنه إذا توفرت خصائص الأوراق التجارية في صك معين فإنه يعتبر ورقة تجارية (۳) ، ولذلك فإن أصحاب هذا الرأي قد أضافوا للأوراق التجارية أنواعاً أخرى كالسند الحامله (۳) . ،.. (۱) وقد أخذ بهذا الرأي نظام الأوراق التجارية السعودي، وكذا القانون التجاري السوري واللبناني .. انظر: محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص ۱۳) . إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۹ ، (۱۰) المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص٥١). (۲) وقد أخذ بهذا الرأي القانون التجاري المصري. انظر: أكثم الخولي: الأوراق التجارية ( ص ٢٤) . عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص ۲۸ (۲۹) محمود مختار بريري قانون المعاملات التجارية السعودي (ص ۲۸ (۲۹. إلياس حداد : الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۹، ۱۰). ، (3) السند الحامله هو : ورقة يتعهد فيها محررها بدفع مبلغ نقدي معين في ميعاد معين أو= ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.