أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٣

: ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الغاية من ترتيب العقوبة على من يقدم على ارتكاب أي تصرف من التصرفات المحظورة المنصوص عليها والتشديد في ذلك إنما هي حماية التعامل بالشيكات ودعم الثقة لدى المتعاملين به كأداة وفاء، وهذه الغاية لا تتفق مع الرأي الأول الذي يحصر سوء النية في قصد الإضرار بالحامل، ويقضي بأن هذا القصد ما لم يقترن به أي من التصرفات المحظورة فإن صاحبه لا يستحق تلك العقوبة (1) . ، والرأي الثاني هو الأقرب - في نظري ، وهو الذي عليه أكثر الباحثين، وقد أخذت به اللجنة القانونية المنبثقة عن وزارة التجارة حيث استقرت في قراراتها إلى أن نظام الأوراق التجارية لا يتطلب سوى القصد العام، وهو ما يقتضيه الرأي الثاني وقد أجابت اللجنة القانونية عما ورد في المذكرة التفسيرية بأن المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية لا تعتبر تفسيراً نظامياً ملزماً، إذ لم تتم الموافقة عليها من السلطة التي وافقت على نظام الأوراق التجارية، حيث إن المرسوم الملكي رقم (۳۷) وتاريخ ١٣٨٣/١٠/١١هـ نص في البند (أولاً) منه على الموافقة على نظام الأوراق التجارية بالصيغة المرفقة له، ولم يرد بالنظام المرفق بهذا المرسوم الموافقة على المذكرة التفسيرية، وإنما وردت الموافقة على المذكرة التفسيرية في قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) وتاريخ ١٣٨٣/٩/٢٦هـ، في المادة (۲) من مواد الإصدار، وهذه المادة لا تعتبر جزءاً من نظام الأوراق التجارية والتفسير النظامي الملزم هو التفسير الذي يصدر عن الجهة التي أصدرت النظام أو من تفوضه صراحة، فهذا هو التفسير الذي يتعين الأخذ به لأنه يحدد مقصود النص ومداه، ثم إن المذكرة التفسيرية تعتبر مصدراً من مصادر تفسير القاعدة النظامية، يستهدى بها أحكامه (۲)(۳) عند تفسير النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع 6 (۱)(۲) ينظر إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص٤٤٠، ٤٤١). محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (٢٥٤/٢). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي ص٣٣٤ - ٣٣٦). زينب سلامة: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۳۰۹، ۳۱۰). (۳) ومما يؤيد ذلك : أن الاختلاف لما حصل في مدى شمول التجريم المذكور في = ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.