من الوقائع المنصوص عليها في المادة (۱۱۸) ، أي أن الأصل فيه سوء النية وعليه أن يدفع عن نفسه سوء النية بإثبات أنه لم يقصد الإضرار بحقوق الحامل .. وهذا الذي قررته المذكرة التفسيرية من افتراض سوء النية، واعتبار أن ذلك هو الأصل في الساحب محل نظر، ومحل انتقاد من كثير من الباحثين، لمخالفته للقواعد العامة التي تفترض حسن النية، فضلاً عن أنه لا يتفق مع مجال التجريم والعقاب، حيث يجب على القاضي في هذا الخصوص استجلاء أركان الجريمة، ومنها قصد الإضرار . . ، ثم إن ما عللت به المذكرة التفسيرية للأخذ بهذا الرأي وهو (إيثار التدرج والتخفيف من نتائج الرأي الثاني لا يتوافق مع ما قررته المذكرة بعد ذلك من أنه يفترض في الساحب سوء النية متى ما ثبتت واقعة من الوقائع التي عددتها المادة (۱۱۸) ، وعليه أن يدفع عن نفسه سوء النية بالتدليل على أنه لم يقصد الإضرار بحقوق الحامل، ومن هنا يتضح أن المذكرة التفسيرية مالت إلى الرأفة بالساحب حينما أخذت بهذا الرأي الذي يفسر سوء النية بقصد الإضرار بحقوق الحامل، لكنها سرعان ما عادت للتشدد معه حينما قررت أن الأصل في سوء النية، وأنه لا يخرج عن ذلك الأصل إلا إذا أثبت الساحب أنه لم يقصد الإضرار بحقوق الحامل (۱) . . ، وهذا يثير شيئاً من الاضطراب وعدم الوضوح . . مما جعله محل انتقاد لكثير من الباحثين. ولم تأخذ به اللجنة القانونية المنبثقة من وزارة التجارة بل أخذت بالرأي الثاني على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . . الرأي الثاني: أن المراد بسوء النية الذي يشترطه النظام لقيام جرائم الشيك: هو القصد العام الذي يعني مجرد علم الساحب ـ أو المستفيد أو المظهر - بأنه قد ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۱۱۸)، وبناء على ذلك يكفي علم الساحب وقت إصدار الشيك بأنه لا يقابله رصيد قائم لدى المسحوب عليه، أو أن الرصيد لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك، أو علمه حين استرداد مقابل الوفاء بأن الشيك لم يصرف بعد..
،..
(1) ينظر: المذكرة التفسيرية للنظام ( ص ٧٦ ، (٧٧ إلياس حداد : الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي ( ص ٤٣٩ ، ٤٤٠) . عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي ( ص ٣٣٥، ٣٣٦. زينب سلامة الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص ۳۰۷ - ۳۰۹) .
..
٤١٢
ص ٤١٢