تود وزارة التجارة أن توضح للمواطنين الكرام والمقيمين في المملكة
العربية السعودية أنه وفي إطار حرص الوزارة على تنفيذ الأنظمة التجارية المعتمدة، وخاصة في مجال التعامل بالشيكات باعتبارها أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع، وإزاء ما لوحظ من استمرار بعض الأفراد بإصدار شيكات بدون رصيد أو بتاريخ مؤجل رغم ما نص عليه نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۳۷ وتاريخ ١٣٨٣/١٠/١١هـ من تجريم لهذه الأعمال وتقرير عقوبات بدنية ومالية على مرتكبها تتفاوت حسب جسامة المخالفة، وذلك بالنظر إلى ما يترتب على هذه الأفعال من ضياع حقوق المستفيدين من هذه الشيكات وإهدار الثقة في التعامل بالشيكات باعتبارها وسيلة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات المالية والتجارية.
وحرصاً من الوزارة على تعزيز دور الشيك في المعاملات المالية باعتباره وسيلة أداء وإبراء واجبة الدفع فوراً، وحيث إن النظام قد أحاط الشيك بضمانات تكفل حمايته وتحقق أدائه لوظيفته حماية لحقوق أطراف التعامل، وتأكيداً لكل ذلك فقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/ ٤٥ وتاريخ ١٢ ١٤٠٩/٩هـ ، بتشديد عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وذلك برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى ٥۰۰۰۰ ريال والحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين إضافة إلى عقوبة التشهير كما تم مؤخراً وبالتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ إجراءات إضافية كفيلة بمواجهة المخالفات التي تستهدف النيل من الثقة في التعامل بالشيكات وضماناً لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة بحق المخالفين وذلك على النحو التالي:
1
التنفيذ على أرصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام المعتمدة لدى البنوك وأسهمه لدى الشركات وكذلك التحفظ على محل التاجر
أو شركته .
۲ - تدوين المواد ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ من نظام الأوراق التجارية والتي
وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٢٠هـ ـ ٢٩ يوليو ۱۹۹۹م، وجريدة الجزيرة العدد (۹۸۰۰) وتاريخ ١٤٢٠/٤/١٦ - ٢٩ يوليو ۱۹۹۹م.
٤٠٤
ص ٤٠٤