لا تزيد على مئة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء، ولم تقدم بشأنه أية معارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.
(المادة (۱۲۰) مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف :
أ ـ كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه، أو ذكر تاريخاً غير صحيح.
ب ـ كل من سحب شيكاً على غير بنك.
ج ـ كل من وفي شيكاً خالياً من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
وبجانب النصوص السابقة - المواد من (۱۱۸ - (۱۲۰) من النظام - أضاف
المرسوم الملكي (المعدل لهذه النصوص مادة جديدة تنص على: (المادة (۱۲۱) يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم
حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك)(۱) .
الإجراءات الإضافية الملحقة لتعزيز الثقة في التعامل بالشيكات : يلاحظ من نصوص النظام المعدل مدى التشدد في عقوبة المخالفات التي تستهدف النيل من الثقة في التعامل بالشيكات . . ، وعلى الرغم من أن تلك العقوبات قوية وصارمة . إلا أنها لم تكن رادعة لبعض الناس..، وهذا مما دفع وزارة التجارة لاتخاذ إجراءات إضافية جديدة لمواجهة تلك المخالفات . . ، وقد أصدرت بياناً نشر في الصحف بتاريخ ١٤١٩/٩/٢هـ (٢)، وفيما يأتي نص
ذلك البيان :
(۲)
(1) ينظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي لزينب سلامة) (ص۳۰۱، ۳۱۳). (۲) جريدة الجزيرة العدد (۹۵۷۹) وتاريخ ١٤١٩/٩/٢هـ ـ ٢٠ ديسمبر ١٩٩٨م، وأعيد إعلانه ونشره بتاريخ ١٤٢٠/٤/١٦هـ كما في جريدة عكاظ العدد (١٢٠٢٤)=
٤٠٣
ص ٤٠٣