أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٧

الشرط الأول : امتناع المسحوب عليه (أو المحرر في السند لأمر) عن الوفاء بقيمة الورقة التجارية فى ميعاد الاستحقاق . . ، أما إن قام المسحوب عليه بالوفاء فهذا يعني انتهاء حياة الورقة التجارية، وبراءة ذمة جميع الملتزمين فيها . . (باستثناء حق رجوع المسحوب عليه على الساحب إذا لم يقدم مقابل الوفاء . . ) . النظام. الشرط الثاني : قيام حامل الورقة باستكمال الإجراءات التي يتطلبها ... خاصة: تحرير احتجاج عدم الوفاء المسمى ببروتستو عدم الدفع) في الموعد المحدد . . ، وعند إخلال الحامل بهذا الشرط فإنه يفقد حقه في الرجوع على الضامنين (1) الشرط الثالث : ألا يدرج في الورقة شرط عدم الضمان . . ، وقد سبق القول بأن هذا الشرط قد يضعه الساحب أو أحد المظهرين..، وأن الساحب إذا وضعه فإنه يعفى ضمان القبول دون ضمان الوفاء . . ، وأما المظهر فإنه بوضع هذا الشرط يعفى من ضمان القبول ومن ضمان الوفاء..، وأما المسحوب عليه فقد سبق القول بأنه يكون قبل قبوله للكمبيالة خارج دائرة الالتزام الصرفي..، وبمجرد قبوله يصبح المدين الأصلي فيها (۳)..، ولذلك فليس له الحق في إدراج شرط عدم ضمان الوفاء . . (۲) (1) ينظر: عزيز العكيلي: القانون التجاري ( ص ٤٣٩) . عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۱۸۳ ، (١٨٤ . كمال أبو سريع : الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص۱۸۳) . زينب سلامة الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص١٥٨ - ١٦٢). ظاهر -، (۲) في الكمبيالة خاصة إذ لا يتصور وجود المسحوب عليه في السند لأمر ـ كما هو وأما الشيك فقد سبق القول بأنه لا يحتاج إلى قبول وأن المسحوب عليه إذا وقع على الشيك بالقبول اعتبر كأن لم يكن كما نصت على ذلك المادة (١٠٠) من نظام الأوراق التجارية . . انظر : ( ص ٣٤٦ - ٣٤٧) من هذا البحث. (۳) كما نصت على ذلك المادة (۲۸) من نظام الأوراق التجارية. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.