أما المظهر فله أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول ومن ضمان الوفاء كذلك، ولكن لا يستفيد من هذا الشرط سوى المظهر وحده دون الساحب وبقية المظهرين السابقين واللاحقين عملاً بمبدأ استقلال التوقيعات ) ويقوم التضامن الصرفي بين الموقعين على مبدأ وحدة الدين، ويقصد بوحدة الدين : عدم قابليته للانقسام في علاقة المدينين المتعددين(۳) بالدائن، أي أنه يحق لحامل الورقة أن يطالب أياً من المدينين في الورقة بكل الدين..، واختياره لأي من الملتزمين في الورقة ومطالبته بدفع قيمتها لا يترتب عليه سقوط حقه في مطالبة الملتزمين الآخرين حتى ولو كان التزامهم الصرفي لاحقاً لالتزام الشخص الذي قام بمطالبته أولاً . . . وبالجملة فإن كل موقع على الورقة مضموناً من الموقع السابق عليه وضامناً للموقع اللاحق له(٤)
يعتبر
المسألة الثانية
شروط صحة تضامن الموقعين على الورقة التجارية
بعد أن تعرضنا لحقيقة التضامن الصرفي للموقعين على الورقة التجارية . . نبين في هذا المبحث شروط صحة ذلك التضامن . . ، ويمكن تلخيصها في الآتي :
(1) ينظر : ( ص ٣٥ ، (۸۸) من هذا البحث.
(۲)
مع كون شرط
عدم
الضمان من البيانات الاختيارية التي يمكن إدراجها في الورقة التجارية إلا أنه نادراً ما يدرج فيها، لأنه يحرم حامل الورقة من الرجوع على الملتزمين فيها . . ، وذلك يؤثر في التقليل من فرص تداولها ..
انظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي لزينب سلامة: (ص١٦٢). (۳) المتضامنون صرفياً هل يعتبرون مدينين أصليين متضامنين، أو أنهم كفلاء متضامنون؟ هذا محل خلاف بين القانونيين ..، وسيأتي الكلام - مفصلاً ـ عند الكلام عن آثار
التضامن الصرفي بين الموقعين في المسألة الثالثة من هذا المطلب إن شاء الله تعالى. (٤) ينظر: مصطفى طه القانون التجاري (ص ١٤٠ - ١٤٣) . إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي ( ص ۲۷۹ - (۲۸۱). أحمد محرز: السندات التجارية (ص ١٥٣ - ١٥٥). رزق الله أنطاكي: السفتجة أو سند السحب (ص٢٥٣ - ٢٥٦). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص١٨٣، ١٨٤). محمود الشرقاوي : الأوراق التجارية (ص ۱۸۰ - ۱۸۳) . زينب سلامة الأوراق
التجارية في النظام السعودي (ص١٥٨ - ١٦٢).
٣٦٦
ص ٣٦٦