في
الضمانات التي يوفرها الالتزام الصرفي بسبب إهماله دفعاً للضرر عن الضامنين في الورقة التجارية، وجزاء له على إهماله فلا يظهر - والله أعلم - أن في ذلك محذوراً شرعياً ..، ونظير ذلك : الشريك الذي له حق الشفعة إذا علم بأن شریکه قد باع حصته ولم يطالب بحقه في الشفعة على الفور ساعة علمه بها فإن حقه في الشفعة يسقط في قول كثير من الفقهاء (۱) . ..، وإنما سقط حق الشريك الشفعة بسبب إهماله وعدم مطالبته بها ساعة علمه بها، وهو الوقت المحدد شرعاً للمطالبة بحقه في الشفعة . .، وإنما يسقط حقه في الشفعة إذا لم يطالب به على الفور لأن في إثبات حقه في الشفعة على التراخي إضراراً بالمشتري، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع، ويمنعه ذلك من التصرف في المبيع خشية . . ، فكذلك في مسألتنا محل البحث يسقط الحق الصرفي للحامل المهمل بسبب إهماله وعدم قيامه بالإجراءات النظامية في مواعيدها المحددة دفعاً للضرر عن الضامنين فى الورقة التجارية على ما تقدم بيانه.. والله تعالى أعلم .
أخذه منه
(۲)
(1) ينظر: موفق الدين بن قدامة : المغني (٤٥٣/٧ - ٤٥٦). (۲) ينظر : موفق الدين بن قدامة : المغني (٤٥٤/٧).
٣٤٢
ص ٣٤٢