أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤١

أهمل ولم يقم ببعض الإجراءات الشكلية سقط حقه بالكلية..، وهذا غير ، وقد سبق دراسة هذه المسألة من الناحية القانونية بشكل مفصل في صحيح، المطلب الأول من هذا المبحث وسبق تقرير القول بأن الذي يسقط بسبب إهمال الحامل إنما هو الالتزام الصرفي فقط دون غيره من الالتزامات غير الصرفية ... وذلك لأن الالتزام الصرفي ينشأ مترتباً على إصدار الورقة التجارية المصلحة الحامل على عاتق جميع الموقعين على الورقة، أي أنه يعطي حامل الورقة ضمانات قوية لوفاء قيمة تلك الورقة، وتلك الضمانات يوفرها له قانون الصرف الذي ترتبط به الأوراق التجارية . . ، ولكن نظراً لأن ذلك الحامل قد أهمل القيام ببعض الإجراءات النظامية في مواعيدها المحددة، فإن ذلك الحامل يفقد تلك الضمانات والامتيازات دفعاً للضرر عن الضامنين في تلك الورقة ..، إذ ليس من الإنصاف أن تبقى ضماناتهم معلقة مدداً طويلة على الرغم من إهمال الحامل وعدم قيامه بالإجراءات النظامية في مواعيدها المحددة . . ، وجزاء لذلك الحامل المهمل على إهماله . . ، وحماية للأوراق التجارية من أن تفقد ثقة المتعاملين بها مما يعيقها عن القيام بوظائفها الاقتصادية على الوجه المطلوب .. : وتأسيساً على ما تقدم أقول : إن الذي يسقط بسبب إهمال الحامل إنما هو الالتزام الصرفي فقط والذي كان سيوفر له ضمانات صرفية من معظم الموقعين على الورقة لو أنه لم يكن مهملاً وقام بالإجراءات النظامية في مواعيدها المحددة . . ، وأما العلاقات غير الصرفية التي تربط الحامل بأحد أطراف الورقة التجارية فإنها لا تتأثر بذلك الإهمال، وحقه فيها يظل باقياً . . . وتخضع الدعاوى فيها للقواعد العامة ... فمثلاً الساحب الذي أصدر كمبيالة عقد وفاء لدينه تجاه المستفيد الناتج عن بينهما، يظل عقد البيع بينهما قائماً بيع وبمنأى عن السقوط . . ، وإنما الذي يسقط - بسبب الإهمال ـ هو حقه الصرفي الذي وفرته له الكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية. ولكن دينه الذي تضمنته الكمبيالة لا يسقط حتى مع إهماله . . ، بل له المطالبة به بمقتضى القواعد العامة كسائر الديون . . فتبين بهذا أن حق الحامل لا يسقط بالكلية بسبب إهماله، وإنما الذي يسقط الامتيازات التي وفرها له قانون الصرف والمتمثل في 6. 6.
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.