أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٤

وأما القول بأن الشيك قد يعلق على شرط وصول إخطار للمصرف من صاحب الرصيد وبذلك يتأخر القبض فيقال : محل البحث إنما هو في الشيك المطلق غير المعلق وفاؤه بشرط وصول إخطار من الساحب . . ، أما الشيك المعلق وفاؤه بذلك الشرط فيمكن التسليم بأن تسلمه ليس في معنى قبض محتواه .. على أن بعض الأنظمة التجارية تعتبر أن هذا الشرط يتنافى مع الشيك التي تقتضي أنه واجب الدفع لدى الاطلاع .. طبيعة يقول الدكتور علي جمال الدين عوض (۱) : ( . . لما كان الشيك في جوهره ورقة واجبة الدفع لدى الاطلاع فإن تقييد وفائها بسبق إخطار المسحوب عليه يعتبر بمثابة إضافة الشيك إلى أجل وهو ما يتنافى مع كونه شيكاً، ولهذا فإنه متى توافرت للورقة كافة عناصر الشيك كان هذا الشرط صحيحاً بين طرفيه غير نافذ في حق الغير ما دام غير ظاهر في ذات الصك، فيكون للحامل أن يقتضي قيمة الشيك بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه بصرف النظر عن وصول الإخطار أو عدم وصوله، فإذا امتنع البنك عن الوفاء كان للحامل الحق في مقاضاته بتعويض ما يسببه ذلك من ضرر، وقد يكون للبنك أن يرجع - تنفيذاً للاتفاق على شرط الإخطار - على الساحب بما اضطر إلى دفعه من تعويض للمستفيد بسبب احترامه هو لأوامر الساحب. أما إذا دوّن شرط الإخطار في الصك ذاته فيمكن التردد بين اعتبار الشرط لاغياً، وبين احترامه مع إخراج الورقة من وصف الشيك .. أي أن تفقد الورقة وصفها كشيك وتتحول إلى سند عادي وتخرج من عداد الأوراق التجارية لتخلف شرط الكفاية الذاتية وارتباط استحقاق الحق الثابت فيها على أمر خارج عنها وهو حصول الإخطار)اهـ. وأما القول بأن الساحب (صاحب (الرصيد قد يعارض في صرف الشيك فلا يتم القبض فيقال : إن تلك المعارضة التي قد ترد لا تؤثر على القول بأن تسلم الشيك في معنى قبض محتواه فإن هذه المعارضة قد ترد حتى بعد قبض الأوراق النقدية أو بعد قبض السلعة لأسباب كثيرة كما في حالة عدم الأهلية (۱) عمليات البنوك من الوجهة القانونية ( ص ٥٥) (بتصرف يسير). ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.