أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٣

L (۲) (1) النادر أن يتأخر أحد في صرف الشيك ترقباً لزيادة السعر أو نقصه وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»، فهذا إنما قاله النبي ا لا ابن عمر لالالالا لما سأله فقال: (رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه والدنانير تمثل الذهب، والدراهم تمثل الفضة فظاهر من هذا الحديث أن الاقتضاء بين جنسين مختلفين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك، قال الخطابي هذا رحمة الله في شرح الحديث: (اقتضاء الذهب من الفضة والفضة من الذهب عن أثمان السلعة هو في الحقيقة بيع ما لم يقبض، فدل جوازه على أن النهي عن بيع ما لم يقبض إنما ورد في الأشياء التي يبتغي ببيعها وبالتصرف فيها : الربح..، واقتضاء الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى لأنه إنما يراد به التقابض .. دون التصارف والترابح ويبين لك صحة هذا المعنى قوله : (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها) أي: لا تطلب فيها الربح ..، واشترط ألا يتفرقا وبينهما شيء لأنه اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف، وعقد الصرف لا إلا بالتقابض)(۳)اهـ. يصح وبذلك يتبين معنى هذا الحديث.. وأنه لا يصح الاستدلال به على هذه المسألة، فالمتسلم للشيك إنما يتسلمه بعملة معينة ـ كالريال السعودي مثلاً - ثم يصرفه ـ ولو بعد مدة يتغير فيها السعر - بالعملة نفسها . . فأين هذا مما ذكر في اقتضاء الذهب بالفضة والفضة بالذهب وهما جنسان مختلفان؟ الحديث من (1) ينظر: عبد الله بن سليمان المنيع بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص٣٧٦ - ٣٧٨). ستر الجعيد : أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص٣٨٣ - ٣٨٤). (۲) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، أبو سليمان، العلامة، الحافظ، اللغوي، ولد سنة بضع عشرة وثلاثمئة قال عنه أبو طاهر السلفي: (إذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته، تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته)اهـ توفي سنة (۳۸۸هـ)، له مصنفات كثيرة، من أبرزها: «معالم السنن» و «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» و «غريب الحديث» و«إصلاح خطأ المحدثين». انظر : وفيات الأعيان (٢١٤/٢)، أعلام النبلاء (۲۳/۱۷)، مفتاح السعادة (١٧/٢). (۳) معالم السنن (٦٣/٣) . سير ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.