فأما النوع الأول ما كان مستحق الوفاء بعد مدة معينة فظاهر أن وهو تسلم تلك الأوراق لا يعتبر قبضاً لمحتواها، إذ التأجيل فيها ظاهر..، وحينئذ فما يشترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف أو من طرف واحد كالسلم (۱) لا يجوز أن يحرر به هذا النوع من الأوراق التجارية، أن تحرر به الكمبيالة أو السند لأمر إذا لم يكونا واجبي الدفع لدى الاطلاع)..، فلا يجوز - مثلاً - صرف ريالات سعودية إلى جنيهات مصرية مع تحرير كمبيالة - لا تحل إلا بعد أجل - بأحد العوضين أو كليهما، وذلك لأنه يشترط في ذلك الصرف التقابض في مجلس العقد، وهو غير متحقق في الكمبيالة التي لا تحل إلا بعد أجل ..، كما أنه لا يجوز تحرير رأس المال في السلم بكمبيالة لا تحل إلا بعد أجل، لأنه يشترط لصحة السلم قبض المسلم إليه أو وكيله للثمن رأس المال في مجلس العقد، وهذا الشرط غير متحقق في هذه الصورة (٢).
والحاصل أن تسلم هذا النوع من الأوراق التجارية لا يعتبر قبضاً لمحتواها شرعاً، وبناء على ذلك فما يشترط فيه التقابض - سواء كان من طرف واحد أو من الطرفين - لا يجوز أن يحرر به هذا النوع من الأوراق
التجارية . . .
أما النوع الثاني من الأوراق التجارية وهو ما كان واجب الدفع بمجرد الاطلاع - كالشيك والكمبيالة والسند لأمر إذا كانا واجبي الدفع بمجرد الاطلاع - فهل يعتبر تسلم تلك الأوراق قبضاً لمحتواها؟ .
اختلف في ذلك ..، وحاصل ما قيل في ذلك يرجع إلى ثلاثة آراء :
مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، ولكنه يندر أن تكون كذلك بعد انتشار التعامل بالشيك، إذ أن الشيك يفي بالغرض في هذه الحال . .
انظر (ص ٥٢) من هذا البحث.
(۱) سبق تعريف السلم بأنه : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وأن من شروط صحته قبض رأس المال في مجلس العقد، وأنه لا يجوز
التفرق قبل قبض رأس المال . . . انظر : (ص ۱۲۷) من هذا البحث.
(۲) ينظر : ( ص ۱۲۷ ، (۱۲۸) من هذا البحث.
۲۸۷
ص ٢٨٧