أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٦

الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، ومثلوه 6 بالحرز في السرقة والتفرق في البيع والقبض ...)اهـ. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي (1) الله في كتابه (القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة) (۲) : (القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده، وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها ... - إلى أن قال : ومن الفروع : أن كل عقد اشترط له القبض فالقبض راجع فيه إلى العرف ...)اهـ. والذي يهمنا في هذا المبحث هو قبض الأوراق التجارية فيقال : الأوراق التجارية لا تخلو إما أن تكون مستحقة الوفاء بعد مدة معينة كالكمبيالة والسند لأمر إذا لم يكونا مستحقي الوفاء لدى الاطلاع، أو تكون واجبة الدفع بمجرد الاطلاع كالشيك والكمبيالة والسند لأمر إذا كانا مستحقي الوفاء لدى الاطلاع (۳) ،.. (۱) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي أبو عبد الله من قبيلة تميم، ولد في عنيزة بالقصيم سنة (۱۳۰۷هـ) ، وقد توفيت أمه وله أربع سنين، وتوفي أبوه وله سبع سنين ، فنشأ يتيماً، وقد اشتغل بالعلم وتحصيله حتى نال الحظ الأوفر في كل فن من فنون العلم، وكان ذا معرفة تامة بالفقه أصوله وفروعه، وكذا التفسير وقد كتب فيه مصنفاً جليلاً. وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - وحصل له بسبب ذلك خير كثير وعلم غزير في الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها . توفي سنة (١٣٧٦هـ)، له مصنفات عديدة من أبرزها: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» و«القول السديد في مقاصد التوحيد والقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة و«القواعد الحسان لتفسير «القرآن» و«المختارات الجلية من المسائل الفقهية» و«منهج السالكين وتوضيح الفقه في «الدين والفواكه الشهية في الخطب المنبرية» و«توضيح الكافية الشافية و التوضيح والبيان لشجرة الإيمان». انظر ترجمته بقلم أحد تلامذته ملحقة بمقدمة تفسيره تيسير الكريم المنان» (صه)، وترجمته بقلم أحد تلامذته ملحقة كذلك بكتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية (ص ۳۰۵). (۲) (ص ٤٢ ، ٤٣). (۳) سبق القول بأنه ليس هناك ما يمنع - نظاماً ـ من أن تكون الكمبيالة وكذا السند لأمر= ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.