أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥٩

مناقشة هذا التخريج: يمكن مناقشة هذا التخريج من وجهين: الوجه الأول : أن الورقة التجارية وثيقة بأوراق نقدية، وقد سبق القول بأن ... من أبرز خصائص الورقة التجارية أنها تمثل دائماً حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود، وأنه إذا لم يكن محل الصك نقوداً فإنه لا يعتبر ورقة تجارية (1) . فهي تمثل الأوراق النقدية وتقوم بوظائفها ..، ولذلك فإن ولذلك فإن بيع الورقة التجارية بنقد أقل من قيمتها الاسمية ما هو إلا بيع نقد آجل بنقد حاضر أقل منه . . ، وبيع النقد بالنقد التفاضل والنسأ يجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة (٢) . . مع الوجه الثاني: أن بيع الدين لمن هو عليه أو لغير من هو عليه يتضمن صوراً عديدة، وأكثر تلك الصور محل نزاع بين الفقهاء (۳)..، ومن أجازها من الفقهاء إنما أجازها بشروط ... ومن أبرز تلك الشروط : أن الدين إذا كان نقوداً وأريد شراؤه بجنسه من النقود فإنه لا يجوز إلا متساوياً، ولم نر أحداً من الفقهاء أجاز ذلك البيع أو الشراء بأقل منه البتة...، وحيث إن خصم الأوراق التجارية لا يتحقق فيه شرط التساوي فإن تخريجه على ما ذكر تخريج غير صحيح .. ، وقد جاء في الموسوعة الفقهية - الكويتية - ما نصه (4): (... ولا تصح (٤) (١) ينظر : ( ص ٦٤) من هذا البحث. (٢) ينظر: ستر الجعيد أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص٤١٤). : (۳) ينظر: ابن القيم: إعلام الموقعين (٣٤٠/١، ٣٤١) ، مبحث بعنوان: (بيع الدين: صورة وأحكامه، دراسة مقارنة للدكتور محمد عتيقي منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد (٣٥) ربيع الآخر ١٤١٩هـ. (٤) (ص٢٤٣) (الطبعة التمهيدية النموذج الثالث)، وانظر: عمر المترك: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ( ص ٣٩٦، ۳۹۷). عبد الرزاق الهيتي: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص ۳۲۸). ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص٤١٤ - ٤١٩). عبد الله السعيدي: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (٤٣٠/١، ٤٣١). ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.