حلول أجلها يعتبر بائعاً لتلك الورقة على المصرف بأقل من قيمتها الاسمية ويملك المصرف بموجب هذا البيع الدين الذي كان يملكه المستفيد ليستوفيه عند حلوله من المدين به..
ويرى أصحاب هذا التخريج أن بيع الدين بأقل منه جائز شرعاً إذا لم يكن من الذهب أو الفضة ..، والورقة التجارية ما هي إلا وثيقة بأوراق نقدية فيجوز بيعها بأقل منها .
ويوضح صاحب كتاب البنك اللاربوي في الإسلام) (۱) هذا التخريج فيقول : ( .. هناك اتجاه فقهي إلى تكييف عملية الخصم على أساس البيع، وذلك بافتراض أن المستفيد الذي تقدم إلى البنك طالباً خصم الورقة يبيع الدين الذي تمثله الورقة - وهو مثلاً ۱۰۰ دینار بـ ٩٥ دينار حاضرة - فيملك البنك بموجب هذا البيع الدين الذي كان المستفيد يملكه في ذمة محرر الكمبيالة لقاء الثمن الذي يدفعه فعلاً إليه فيكون من بيع الدين بأقل
:
منه .
وعلى أساس هذا التكييف لعملية الخصم يتجه كثير من الفقهاء إلى جوازه شرعاً إذا لم يكن الدين من الذهب أو الفضة أو مكيل أو موزون آخر ... ونظراً إلى أن الدين المباع بأقل منه بعمليات الخصم ليس من الذهب والفضة وإنما هو دين بأوراق نقدية فيجوز بيعها بأقل منها، وإذا أمكن تخريج الخصم على أساس البيع فيمكن تخريج مسؤولية المستفيد عن وفاء الدين أمام البنك عند عدم وفاء محرر الكمبيالة على أساس أن المستفيد إلى جانب بيعه للدين متعهد بوفائه أيضاً، أو على أساس أن البنك اشترط عليه في عقد شراء الدين منه أن يوفيه عند حلوله إذا طالبه البنك بذلك ..، والأساس الأول ـ أي التعهد ـ يجعل المستفيد مسؤولاً عن وفاء الدين عند تخلف المدين عن تسديده للبنك ..، والأساس الثاني - أي الشرط - يمكن أن يجعل المستفيد ملزماً بوفاء الدين حتى إذا رجع البنك عليه ابتداء وطالبه بذلك قبل أن يتبين تخلف المدين عن وفاء الدين . . . )اهـ.
(۱) محمد باقر الصدر (ص١٥٨، ١٥٩).
٢٥٨
ص ٢٥٨