أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٤٤

وبعد هذه الوقفة مع كلام أهل العلم في مسألة (ضع وتعجل)، والتي سيكون مدار بحث مسألة خصم الأوراق التجارية عليها .. أعود للحديث عن التخريج الفقهي لخصم الأوراق التجارية فأقول - مستعيناً بالله - : أن سبق القول بأن الباحثين قد اختلفوا في التخريج الفقهي لخصم الأوراق التجارية على المصرف المدين فمنهم من أجاز عملية الخصم تخريجاً لها على مسألة (ضع وتعجل)، ومنهم من منعها إما لأنه يرى أن تخريج عملية الخصم هذه على مسألة (ضع وتعجل غير صحيح، أو يرى أنه لكنه الراجح في مسألة (ضع وتعجل) عدم الجواز (۱) ..، ومن أجاز عملية الخصم هذه فإنه يعتمد في ذلك على تخريجها على مسألة المصالحة عن الدين المؤجل حالاً، وهي ما تعرف بمسألة (ضع وتعجل ) (۲) باعتبار أن المستفيد في ببعضه صحيح یری الورقة التجارية يمثل الدائن والمصرف المسحوب عليه يمثل المدين فالدائن الذي هو المستفيد يضع بعض الدين والمدين الذي هو المصرف يعجل إعطاءه ذلك الدين - بعد إسقاط جزء من ذلك الدين نظير تعجيله ، وقد (ضع وتعجل، وتحرر للباحث أن القول بالجواز سبق الكلام مفصلاً . مسألة في هو الراجح فيها . . . صحيح وأما من ذهب إلى عدم جواز خصم الأوراق التجارية على المصرف المدين لكونها تمثل قرضاً بفائدة وأن تخريجها على مسألة (ضع وتعجل) غير أصلاً فيقول أحد الباحثين (۳) في بيان وجهتهم : (... صورة مسألة (ضع وتعجل لا تنطبق على عملية خصم الأوراق التجارية (على المصرف المدين)، ذلك لأن مسألة (ضع وتعجل) - عند القائلين بجوازها - نجد أن الدائن فيها هو الذي يملي شروطه، ويعرض المقدار الذي يضعه من الدين، بينما ينعكس الأمر في عملية الخصم لأن المدين المصرف) هو الذي يملي (1) ينظر: عبد الرزاق الهيتي : مصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص۳۲۰، ۳۲۱). (٢) ينظر : عمر المترك الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية (ص٣٩٦)، سعود الدريب المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها (ص٦٦). (۳) عبد الرزاق الهيتي : المرجع السابق (ص۳۲۱) . ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.