أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٤٣

واعترض على هذا التعليل : بأن قياس وضع بعض الدين مع إسقاط بعض الأجل على زيادة الدين في مقابلة زيادة الأجل قياس مع الفارق، وذلك لأن الربا في الأصل الزيادة فهو يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، أما في وضع بعض الدين مقابل إسقاط بعض الأجل فإن الزيادة منتفية هنا، بل في ذلك براءة ذمة المدين من الدين وتعجيل الدين لصاحبه وانتفاعه بذلك التعجيل مع إسقاط بعض ذلك الدين عن المدين فكل منهما يحصل له الانتفاع من غير ضرر، وليس في ذلك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاً (۱) . قال ابن القيم لله (۲) : ( ... الذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، رحم ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله : إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله : عجل لي وأهب لك مئة، فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك، ولا إجماع، ولا قياس (صحيح)اهـ. الترجيح : بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة، وما استدل به أصحاب كل قول، وما أورد على ذلك من مناقشات .. يظهر - والله أعلم - أن القول الراجح في هذه المسألة هو : القول الأول القاضي بجواز التعامل بمسألة (ضع وتعجل)، لقوة ما استدلوا به في الجملة . . ، ولضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني، كما يظهر ذلك من مناقشتها ... ولأن الأصل في باب المعاملات الإباحة والحل فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح من نص أو إجماع أو قياس صحيح ..، وليس في المسألة نص صحيح يقتضي التحريم، ولا إجماع، والقياس الذي ذكروه قياس غير صحيح كما تقدم بيان ذلك .... والله تعالى أعلم. . (1) ينظر: ابن قيم الجوزية : إغاثة اللهفان (۲ (۱۱) إعلام الموقعين (۳۱۳/۳). محمد بن عبد الغفار الشريف: مبحث بعنوان (مسألة (ضع وتعجل) آراء العلماء فيها وضوابطها)، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت، العدد (٣٤)، سنة ١٤١٨هـ، (ص١١٨). (۲) إعلام الموقعين (۳۱۳/۳). ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.