أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٢

الدفوع تستند إلى أسباب واضحة عند التظهير وكان باستطاعة الحامل أن يكون على بينة منها بحيث لا يكون هناك محل للخشية من مفاجأته بها بعد ذلك فإن تطبيق القاعدة حينئذ غير وارد. . ، وبناء على ذلك يمكن القول بأن الأصل هو أن التظهير يطهر الورقة التجارية من الدفوع العالقة بها إلا أنه يرد على ذلك استثناءات . . ، فهناك من الدفوع ما لا يطهره التظهير لاعتبارات تتعلق بتفضيل مصلحة المدين صاحب الدفع على مصلحة الحامل حسن النية لأنها تكون أولى بالرعاية، وعلى هذا فهناك دفوع لا يطهرها التظهير ، ودفوع أخرى يطهرها التظهير . . ، وفيما يأتي عرض موجز لكل من النوعين: ١ - الدفوع التي لا يطهرها التظهير : يقصد بالدفوع التي لا يطهرها التظهير : الدفوع التي تبقى عالقة بالورقة التجارية والتي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الحامل ولو كان حسن النية، ويمكن إجمالها في الآتي: أ - الدفوع المتعلقة بحالات لا يكون فيها الحامل بحاجة إلى حماية وذلك إذا كان الدفع يرجع إلى عيب ظاهر في الورقة التجارية كتخلف أحد البيانات الإلزامية والتي يترتب على إغفالها بطلان الصك كورقة تجارية واعتباره مجرد سند عادي وفي هذه الحال يمكن المدين أن يتمسك في مواجهة الحامل بهذا العيب الظاهر، لأن الحامل كان بإمكانه أن يتبين ذلك العيب بمجرد الاطلاع على الصك ..، ولا يقبل منه الادعاء بجهله .. ومثل ذلك أيضاً إدراج شروط اختيارية يجيزها النظام كشرط عدم الضمان أو شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج، ففي هذه الحال يكون الحامل على بينة من الأمر، إذ يكفيه الاطلاع على الورقة التجارية عند انتقالها إليه كي يتحقق من عيوبها أو شروط الالتزام فيها، وحينئذ فليس هو بحاجة إلى حماية . . ب - الدفوع المتعلقة بحالات تكون فيها حماية الغير من الموقعين أولى من حماية الحامل: وتتمثل تلك الحالات في حالة فقدان أو نقصان الأهلية، وفي حالة تزوير السند، وفي حالة انعدام النيابة أو تجاوز حدودها، أما في حالة فقدان الأهلية ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.