أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩١

هو الأصل، وعلى من يدعي سوء النية إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات) 3 - ألا يكون الحامل طرفاً في العلاقة الناشئ عنها العيب سبب الدفع: وهذا الشرط سلبي عكس الشرطين السابقين وهو يقضي بأن استفادة الحامل من قاعدة تطهير الدفوع مشروطة بألا يكون طرفاً في العلاقة الناشئ عنها سبب الدفع، وهو يتفق مع الغاية من تقرير قاعدة تطهير الدفوع والتي تتمثل في عدم مفاجأة الحامل بدفوع لم يتسبب في نشأتها ..، ولذلك لا يوجد ما يبرر تطبيق هذه القاعدة في العلاقة الشخصية بين الحامل والمدين، وبناء على ذلك يمكن المدين الصرفي أن يدفع تجاه دائنه المباشر بالدفوع المستمدة من العلاقة الشخصية بينهما كالدفع بانعدام السبب أو عدم مشروعيته، أو الدفع بالغلط أو الإكراه أو التدليس، أو ببطلان العلاقة الأصلية ونحو ذلك ..، ومن ثم يقتصر نطاق تطبيق القاعدة على الدفوع التي لا يكون الحامل الأخير طرفاً فيها، وذلك لعدم وجود أي مبرر لتطبيق القاعدة في العلاقة الشخصية بين المدين والحامل (۲) د - نطاق تطبيق قاعدة تطهير الدفوع : وضعت قاعدة تطهير الدفوع لحماية الحامل حسن النية، ويتحدد نطاق تطبيقها بالحالات التي يكون فيها الحامل بحاجة إلى حماية، أما إذا كانت وتشترى، وكذلك تناقضه في أقواله ... إلخ. انظر: مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية وزارة التجارة» (۲۱/۱ - ٣٠)، المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية (ص٥٤، ٥٥). (1) ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (٢/ ١١٦ - ١٢٠). د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ : التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص٦٦ ، ٦٧). زينب سلامة : الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۷۹ - ۸۲) . أحمد محرز: السندات التجارية (ص۸۹ ۹۰ محمود الشرقاوي: الأوراق التجارية (ص۱۲۹، ۱۳۰). (٢) ينظر : د. محمد بن إسماعيل آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص٦٦ ، ٦٧) زينب سلامة : الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۷۹،۷۸). کمال محمد أبو سريع : : الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص۹۰، ۹۱). ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.