والمقترض فلا بأس بها على ما سبق نقله قريباً عن بعض المحققين من أهل العلم . . ، ولذلك فقد ذكر الإمام ابن القيم له أن من أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئاً معلوماً من ربحها جاز ذلك ـ وذكر مسائل أخرى في معنى هذه المسألة - ثم علل للقول بالجواز بأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه، ويحصل انتفاع المقرض ضمناً فأشبه أخذ السفتجة من حيث إنه مصلحة لهما جميعاً) . . ، وهكذا يقال في الشيكات السياحية فإن الجهة المصدرة لها إنما تقصد نفع نفسها بإصدار تلك الشيكات .. ويحصل نفع العميل بها ضمناً من جهة أمن خطر الطريق بنقل نقوده إلى البلد الذي يريد السفر إليه ... والله تعالى أعلم.
٤ - شيكات التحويلات المصرفية :
شيكات التحويلات المصرفية هي : شيكات تحرر من قبل المصرف عندما يتقدم إليه أحد يريد نقل نقوده عن طريق ذلك المصرف إلى موطن آخر ليأخذها هو أو وكيله أو أي شخص آخر يريد أن يوصلها إليه في ذلك الموطن .... والساحب في هذه الشيكات هو المصرف، والمستفيد هو من يراد نقل النقود إليه من قبل ذلك الشخص المتقدم والمسحوب عليه إما فرع المصرف في البلد المراد نقل النقود إليه أو وكيله (٢).
ولا يخلو أن يكون المراد تحويله من جنس النقد المدفوع أو يكون من جنس آخر ..، وقد اختلف في التخريج الفقهي لكل منهما . . ، وبيان ذلك فيما
يأتي:
أ - أن يكون المراد تحويله من جنس النقد المدفوع
وقد اختلف الباحثون في التخريج الفقهي لهذه العملية، فمنهم من ذهب إلى أنها سفتجة ومنهم من ذهب إلى أنها وكالة ومنهم من ذهب إلى أنها
(1) ينظر: تهذيب سنن أبي داود (١٥٢/٥، ١٥٣). (۲) ينظر : عبد الله العبادي: موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة (ص۳۳۰) . ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص٣٦٨).
١٥٢
ص ١٥٢