أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥١

ونظائرها من المسائل : (..) المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض، کسکنی دار المقترض وركوب ،دوابه واستعماله، وقبول هديته، فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها، فهي من جنس التعاون والمشاركة)اهـ. ، خلال هذه النصوص المنقولة عن بعض العلماء ومن أن المنفعة يتضح المنهي عنها في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض وأما ما كان فيه منفعة لهما جميعاً فليس بمحرم وعلى ذلك تنزل مسألة أخذ العمولة على الشيكات السياحية - بناء على القول بأن الشيكات السياحية في معنى السفتجة - بأن يقال : إن كلا من المقرض (الذي هو العميل أو المشتري للشيكات (السياحية والمقترض الذي هو المصرف أو المؤسسة المصدر للشيكات السياحية منتفع بهذا القرض، فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل نقوده إلى البلد الذي يريد السفر إليه والمقترض ينتفع بذلك القرض من جهة، وبالعمولة التي يتقاضاها من جهة أخرى . . ، ففيها مصلحة ومنفعة للطرفين . . ، فأخذ العمولة من قبل المصرف أو المؤسسة منفعة للمقترض تقابلها منفعة أخرى للمقرض تتمثل في أمن خطر الطريق في نقل النقود..، والأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه، وليس هناك دليل ظاهر يمنع من القول بجواز أخذ تلك العمولة من قبل المصرف أو المؤسسة. فإن قيل : كيف تعتبر الجهة المصدرة للشيكات السياحية من مصرف أو مؤسسة مقترضاً وغرضها الأساسي من إصدار تلك الشيكات هو: الاتجار وتحقيق الربحية . . ؟ فالجواب هو أن يقال: حقيقة القرض هي: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهذا متحقق في الشيكات السياحية فالعميل يدفع مالاً، والجهة المصدرة للشيكات ترد له بدله . . ، وأما العمولة التي تأخذها الجهة المصدرة للشيكات فهي منفعة للمقترض تقابلها منفعة أخرى للمقرض تتمثل في نقل النقود لبلد الذي يريد السفر إليه..، وقد سبق القول بأن المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض وأما ما كانت المنفعة فيه مشتركة بين المقرض 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.