٢ - الشيك المقيد في الحساب :
الشيك المقيد في الحساب هو شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي يضيف إليه الساحب أو الحامل عبارة تفيد عدم جواز الوفاء بقيمته نقداً بل عن طريق القيود الكتابية، كأن يكتب على صدر الشيك عبارة: (للقيد في الحساب) أو أية عبارة تفيد المعنى نفسه . ..، ويجوز وضع هذه العبارة من قبل الساحب أو من قبل أحد المظهرين وحينئذ ليس للمصرف المسحوب عليه صرف الشيك نقداً بأي حال من الأحوال، بل يلزمه تسوية قيمة الشيك عن طريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي من حساب الساحب إلى حساب المستفيد وإلا تعرض للمسؤولية بالتعويض عن الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك ..، والغرض من وفاء هذه الشيكات عن طريق قيدها في سجلات المصارف هو الاستغناء عن استعمال النقود والتقليل من مخاطر ضياع الشيكات أو سرقتها أو تزويرها لكن يفترض في هذه الحال وجود حسابات لدى المصارف للمتعاملين بهذه الشيكات . . ، ويقال في الشطب هنا ما قيل في مطلقاً (۱) (۲) الشطب في الشيك المسطر من أنه لا يعتد به
أما التخريج الفقهي للشيك المقيد في الحساب، فيقال فيه ما قيل في التخريج الفقهي للشيك المسطر المبني على التخريج الفقهي للشيك الموجه من
(۱) نظم قانون جنيف الموحد أحكام الشيك المقيد في الحساب كالشيك المسطر كما تقدمت الإشارة لذلك، وأجاز للدول ألا تدخلهما معاً في أنظمتها التجارية ولها أن تكتفي بأحدهما . . المادة (۱۱۸) من الملحق الثاني لقانون جنيف الموحد، وقد أخذ بذلك نظام الأوراق التجارية السعودي لكنه أدخلهما معاً كما في المواد (۱۱۱، ۱۱۲،
.(۱۱ ،۱۱۳
:
انظر: النظام والمذكرة التفسيرية له ( ص ۳۹ ، ٤۰ ، (٧٤ ، وانظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٣٦٨). (۲) ينظر إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص٤٦٣، ٤٦٤). عبد العزيز خليل بديوي: الأنظمة التجارية والبحرية السعودية (ص٢٥٢). أحمد محرز: السندات التجارية ي (ص) ۲۸٤، ۲۸۵ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص ٣٦٤ - ٣٦٧ . عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص٢١١).
١٤٣
ص ١٤٣