نهائياً لا رجعة فيه لأن شطب التسطير يتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع
التسطير
(1)
وأما التخريج الفقهي للشيك المسطر، فقد سبق القول بأن الشيك المسطر يحرر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك يترتب عليهما إلزام المصرف المسحوب عليه بعدم وفاء قيمة ذلك الشيك إلا لأحد عملائه أو لمصرف آخر (٢) . . . ، وبناء على ذلك يقال في (۲) .
6...
التخريج الفقهي للشيك المسطر ما سبق أن قيل في التخريج الفقهي للشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه رصيد من أنه حوالة، يكون المحيل فيها هو الساحب والمحال عليه هو المسحوب عليه والمحال هو المستفيد (۳)، مع اشتراط المحيل على المحال عليه ( عن طريق التسطير) التحقق من شخصية المستفيد، وذلك بألا يصرف قيمة الشيك إلا لأحد عملائه أو عن طريق مصرف آخر ..، وهو شرط صحيح، لأنه شرط في مصلحة العقد، وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد (٤) ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : «المسلمون على شروطهم (٥) ، وقد سبق ذكر ما يرد على هذا التخريج من إشكالات، وما أجيب به
عنها (٦).
وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ... ، ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير
أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين)اهـ.
เ
انظر: المذكرة التفسيرية للنظام: (ص٧٤). (۱) ينظر: زينب سلامة: الوفاء بالشيك المسطر ( ص ٣٦ - ٤٤) ، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة، مصر، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ - ۱۹۸۸م. إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي ( ص ٤٦٢ ، ٤٦٣). عبد الحميد الشواربي: الأوراق التجارية (ص ۲۷۷ (۲۷۸) محمد محمود المصري: أحكام الشيك جنائياً ومدنياً (ص ۱۲۱) - (۱۲۳). أحمد محرز: السندات التجارية (ص٢٨٤، ٢٨٥). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٣٦٧).
(٢) ينظر : ( ص ١٤٠) من هذا البحث.
(۳) ينظر : (ص١٣٤ - ١٣٧) من هذا البحث . (٤) ينظر: موفق الدين بن قدامة : المغني (٦٢/٧). (5) سبق تخريجه ( ص ١٣٦) من هذا البحث. (٦) ينظر : ص ١٣٤ - ١٣٧) من هذا البحث .
١٤٢
ص ١٤٢