- وأما عدم تخريخ الشيخين له في صحيحيهما فلا يدل على ضعفه
في الحديث فانهما لم يستوعبا الأحاديث الصحيحة ولا الأئمة الموثوق بهم والا لزم تجريح كثير من الصحابة وكثير من أئمة الهدى كالشافعي ولا يقول بذلك أحد من المسلمين. ولعل السر في عدم تخريجهما الأمثال أبي حنيفة والشافعي رضى الله عنهما أنهما عنيا بجمع الحديث الصحيح عمن لمات لو ترك عندهم بموته لعدم وجود أتباع لهم أو لقلتهم أما أمثال أبي حنيفة والشافعي فان لهم أصحابا يحملون عنهم أحاديثهم فيؤمن عليها من الضياع . هذا وربما كان عزوف الشيخين عن التخريج لأمثالهما هو اشتغالهم بفقه الأحاديث واستنباط الأحكام منها لا يجمع طرقها والانقطاع لحفظها وأدائها انما كانوا يروون تلك الأحاديث على تلاميذهم خاصة في أثناء مجالسهم الفقهية وأيضا قد يكون عدم تخريجهما لأمام من الأئمة لأنه يقع الحديث بروايته نازلا وبرواية غيره عاليا فيقدمان العالى على النازل لما فيه من القرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن ذلك كله يتبين أن أبا حنيفة رحمه الله لم يكن قليل البضاعة في الحديث ولم يكن يقدم رأيه عليه وأنه من كبار الحفاظ الذين لهم خبرة واسعة بالحديث رواية ودراية وأن الطعن عليه بمثل ما تقدم لا يصدر الا عن حاسد أو جاهل فلا ينبغي أن يغتر بما ذكره ابن خلدون في مقدمته من أن أبا حنيفة لتشدده في شروط الصحة لم يصح عنده سوى سبعة عشر حديثا ولا بالروايات الزائفة التي ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه تاریخ بغداد
حنيفة
. وفيها نسبة ابى فى ما هو بريء منه وقد
تصدى لتفنيد هذه الروايات الامام الفقيه المحدث الشيخ محمد زاهد ابن الحسن الكوثري في كتاب خاص أسماه « تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب ( أجاد فيه وأفاد فجزاه الله عن أئمة الاسلام خيرا ( من صفحـــــــــــة ٢٨٣ إلى
->
( ۲۸۷
(140)
ص ٢٦٧