بكتاب الله اذا وجدته فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدى الثقات فاذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج من قولهم الى قول غيرهم فاذا انتهى الأمر الى ابراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجالا قد اجتهدوا فلى أن أجتهد كما اجتهدوا ) اهـ ومن ذلك ترى أنه أخذ يقول الصحابي اذا أعوزته السنة الصحيحة عنده ويقدمه على اجتهاده فكيف ، ينسب اليه أنه يقدم الرأى على السنة ، بل نقول ان الامام كان شديد التمسك بالسنة بدليل أنه كان يحتج بمراسيل الثقات التي اشتهرت بين العلماء .
أما تشدده رحمه الله فى شروط قبول الأحاديث التي تروى آحادا فكان مبعثه الاحتياط البالغ لدين الله وذلك أن الوضع في عصره قد كثر كثرة مزعجة من الزنادقة والمبتدعة فاضطره ذلك الى تشدده في شرط الصحيح ولهذا قال العلماء « أن أبا حنيفة لم يخالف الأحاديث عنادا بل خالفها اجتهادا الحجج واضحة ودلائل صالحة وله بتقدير الخطأ أجر وبتقدير الاصابة أجران والطاعنون عليه أما حساد أو جهال بمواقع
الاجتهاد » .
وما من امام من الأئمة الا رد كثيرا من الأحاديث لعدم استيفائها شروط الصحة عنده أو لظهور نسخها أو لقيام معارض لها أو لغير ذلك من الأعذار المقبولة . وهذا مالك أمام دار الهجرة وأمير المؤمنين في الحديث يخالف السنة فى سبعين مسألة الى رأيه لعدم استيفائها شروط العمل عنده
(١٨٤)
ص ٢٦٦