ضوابط المال الموقوف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة — الصفحة ٣٦٧

الفصل الثالث: ضابط ( ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة ٣٦٧ مملوكاً للواقف ملكاً تاماً، فقد استثنوا من هذا الشرط وقف الإمام من بيت المال ؛ فإنه يصح وإن لم يكن ما يقفه ليس ملكاً له . : جاء في «مغني المحتاج : شرط الموقوف أن يكون مملوكاً يقبل النقل. فخرج [بالمملوكية] ما لا يملك، واستثني من اعتبار الملك : وَقْفُ الإمام شيئاً من أرض بيت المال ؛ فإنه يصح كما صرح به القاضي حسين، وإن توقف فيه السبكي، سواء أكان على معين أم جهة عامة، وأفتى به المصنف وأفتى به أبو سعيد بن أبي عصرون للسلطان نور الدين الشهيد (١) ، متمسكاً بوقف عمره سواد العراق، ونقله 6 ابن الصلاح في فوائد حلته عن عشرة أو يزيدون، ثم وافقهم على صحته» (٢). وهذا الجواز عند الشافعية يشمل وقف ذلك على جهة معينة أو على طائفة خاصة أو على شخص معين، ولكنه مقيّد بشرط ظهور المصلحة في ذلك؛ إذ أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة مثل ولي اليتيم وعليه فلو رأى الإمام المصلحة في تمليك الإرصاد للمرصد إليه جاز ذلك (۳) . من جاء في «حاشية الجمل » : نعم يصح وقف الإمام من بيت المال، أي: على (۱) نور الدين الشهيد محمود بن زنكي عماد الدين ابن أقسنقر، الملقب بالملك العادل، كان المماليك ، ملك الشام وديار الجزيرة ومصر، ولد في حلب ٥١١هـ، وقف كتباً كثيرة، بنى الأسوار على قلاع ،دمشق وبنى مدارس كثيرة منها العادلية، مات بعلة «الخوانيق» في قلعة دمشق سنة ٥٦٩هـ ، فقيل له الشهيد»، وقبره في المدرسة النورية بدمشق. ينظر : (الأعلام الزركلي، ۷ (۱۷۰) مرجع سابق). (۲) مغني المحتاج ، الشربيني ، ۲ / ۳۷۷ (مرجع سابق). (۳) يُنظر : حاشية الجمل العجيلي ، ٥٧٧٣ ، حاشية الشرواني على التحفة، ٦٧/٨ ، حاشية العبادي على التحفة، ٦٧/٨ ، حاشية البجيرمي على الخطيب، ٢٠٤/٣ (مراجع سابقة) .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.