ضوابط المال الموقوف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ ضوابط المال الموقوف على صحة وقف المنقول (۱) . أما المالكية : الذين اشترطوا في الموقوف أن يكون مملوكاً للواقف ملك عين أو منفعة - وهو ما لا يتحقق في وقف الإمام من بيت المال ؛ فقد جعلوا ذلك من قبيل الوكالة عن الواقف فما يقوم به السلطان هو بوصفه وكيلاً عن المسلمين، فهو وكيل عن الواقف أيضاً. ، ولذا فإن بعض المالكية كالقرافي (٢) والعبدوسي وغيرهما ؛ اشترطوا في صحة وقف السلاطين من بيت المال أن يكونوا معتقدين أنهم وكلاء الملاك الأصليين، أما إذا وقفوه معتقدين ملكيتهم له فيبطل الوقف عند ذلك . - جاء في حاشية الدسوقي ) (۳) ـ في سياق الحديث عن الملكية بوصفها شرطاً من شروط الموقوف : وإن كان الملك بأجرة يصح، فإن قلت : إن وقفهم على الخيرات صحيح مع عدم ملكهم لما حبسوه، قلت: هذا لا يَرِدُ على المصنف ؛ لأن السلطان وكيل عن المسلمين، فهو كوكيل الواقف، وما ذكره من صحة تحبيسهم نقله ابن عرفة عن سماع محمد بن خالد لكن تأوَّله القرافي في الفروق على ما إذا حبس الملوك معتقدين فيه أنهم وكلاء الملاك، فإن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل تحبيسهم، وبذلك أفتى العبدوسي، ونقله ابن غازي في تكميل التقييد» (٤) . والشافعية : عندما اشترطوا الملك لصحة الوقف، وذلك بأن يكون الموقوف (۱) يُنظر : سبل السلام، الصنعاني، ٣/ ١٨٨ . - إعلام الأنام ، د. عتر، ص۱۹۰ (مرجعان سابقان). (۲) القرافي : شهاب الدين من المالكية (تقدمت ترجمته) . (۳) الدسوقي، ابن عرفة من المالكية (تقدمت ترجمته). (٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ١١٩/٤ (مرجع سابق).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.