جاء أهل اللغة بما لا يعرفون وحديث المغيرة: يدل على جواز المسح على
العمامة، ونحن نقول ،به ولأنه لا لما توضأ مسح رأسه كله،
يصلح أن يكون مبيناً للمسح المأمور به - أى في القرآن (۱) اهـ .
شيخ الإسلام ابن تيمية
وهذا
١- قال في الاختيارات (۲) : ويجوز مسح بعض الرأس للعذر، قاله القاضي في التعليق، ويمسح معه العمامة، ويكون كالجبيرة، فلا توقيت، وإن لم يكن عذر مسح جميعه، وهو مذهب أحمد الصحيح عنه، وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه، بل بعض شعرات ثلاث مرات خطأً مخالف للسنة المجمع عليها».
۲- وقال في الفتاوى (۳) : بعد أن ذكر أقوال الفقهاء: وذهب
آخرون إلى وجوب مسح جميعه، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد :
وهذا القول هو الصحيح، فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس، فإن قوله تعالى : وامسحوا برءوسكم نظير قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فإن كانت آية التيمم لا تدل على مسح أنه بدل الوضوء، وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار
البعض مع فكيف تدل على ذلك آية الوضوء، مع كون الوضوء هو الأصل، والمسح فيه
بالماء المشروع فيه التكرار ؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول.
ومن ظن أن من قال : بإجزاء البعض، لأن الباء للتبعيض، أو دالة
1) المغني لابن قدامة ٩٣/١.
۲ ص۱۱،۱۰.
<
(٦٨)
١٢٤/٢١، ١٢٥
(۳
الكتاب — ص ٦٨