الأكثرين منهم، فإن سلك سألك ما قد بناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية، وأن الفعل بيان له فليس بصحيح - يعني والله أعلم من ذهب إلى الاستيعاب - لأن الظاهر من الآية متبين : إما على أن يكون المراد منه مطلق المسح على ما يراه الشافعي رحمه الله، بناءً على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض أو غير ذلك، أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك، بناءً على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة، وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيف ما كان فلا إجمال» (۱) اهـ .
فيفهم من هذا أن تقى الدين لا يرى وجوب التعميم، وإنما يكفي عنده ما يطلق عليه اسم المسح لقوله : وليس في الحديث ما يدل على الوجوب ولم يصرح به، لأنه قال: ظاهره استيعاب الرأس بالمسح، لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، ثم رجح عدم وجوب الاستيعاب . اختيار الموفق ابن قدامة.
اختار القول الأول، القائل : بأن الواجب في مسح الرأس استيعابه.
:
وقال رداً على المخالفين وزعم بعض من ينصر ذلك - أي من
يجيز مسح البعض أن الباء للتبعيض، فكأنه قال: وامسحوا بعض
-
رؤوسكم، ولنا : قوله تعالى : وامسحوا برءوسكم، والباء للإلصاق فكأنه قال : وامسحوا رؤوسكم، فيتناول الجميع كما قال في التيمم : وامسحوا بوجوهكم ، وقولهم الباء للتبعيض، غير صحيح ، ولا يعرف أهل العربية ذلك، قال ابن برهان من زعم أن الباء تفيد التبعيض، فقد
1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ،۳٦/١ ، ۳۷ ط دار الكتب العلمية ببيروت.
(٦٧)
الكتاب — ص ٦٧