فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥٣

وجعله في الإنصاف الصحيح من مذهب الحنابلة (1) . ولعل أهم ما احتجوا به أن الطهارة إما بالماء أو ما يقوم مقامه وهو إما التيمم أو المسح فلا يجمع بين المسح والتيمم. ولأنه إذا مسح وكان فرضه المسح ارتفع الحدث فلا حاجة الى التيمم وإن لم يرتفع لم يحتج إلى المسح وتعين التيمم. فلابد من القول بإحدى الطهارتين فحسب. المناقشة والترجيح - بعد استعراض القولين وأدلتهما توصلت إلى ما يلي: -١- قوة ما ذهب إليه أهل القول الثاني من عدم الالزام بالتيمم فهي طهارة بديلة ولا تجب إلا إذا لم يمكن طهارة الأصل. وهي هنا موجودة، فإن المسح يقوم مقام الغسل فلا معنى للتيمم. ٢- أما ما احتجوا به من حديث صاحب الشجة فلا يصح (٢) . ولو صح فإنما يصح بدون زيادة العصب والمسح. فينبغي غسل الصحيح 1) الإنصاف (۱۸۷۱ ، انظر المراجع السابقة في ص . ٣٤٤ ۲) تقدم تحريجه . (٣٥٣)
الكتاب — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.