فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥٢

وهذا مذهب الشافعية في الجديد (١) ، وأطلقوا الحكم. وهو مذهب الحنابلة ويوجبون الجمع بينهما إذا لم تربط على طهارة ( ۲ ) . وحجتهم : - حديث صاحب الشجة. وفيه قوله : (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويصعب على رأسه خرقة يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده) (۳). ولأنه يشبه الجريح في تركه غسل العضو لخوف الضرر . - قياسه على من خاف بنزع الخف ضرراً. فإنه إنما خاف من المشقة التي تلحقه ولا يخاف من غسل العضو. فيجب عليه الجمع بين الأمرين . ويمكن أن يحتج لهم بأن هذا هو الأحوط. القول الثاني: لا يلزمه التيمم مطلقاً (۱ (۲ (۳ ({ وهو مذهب الأحناف (٤) ، والمالكية (٥) ، وقديم قولي الشافعي (٦) المهذب ٤٤١ و المجموع ۲ ،۳۲۵ نهاية المحتاج ١/ ٢٨٦ . المنتهى بشرحه ١ ٦٠، الاقناع مع الكشاف ١٢٠/١، الكافي ١/ ٤١، الانصاف ۱ ۱۸۸ رواه أبوداود وغيره وتقدم تخريجه في بيان الأصل في المسح على الجبيرة فليراجع هناك . الهداية ۳۰۱ ، الكتاب مع اللباب ١ ٤١ ، تبيين الحقائق ١/ ٠٥٣ ه الكافي لابن عبدالبر ۱ ،۱۷۹ ، ۱۸۰ ، الشرح الصغير ١/ ٢٩٧. (٦) المهذب كما سبق. (٣٥٢)
الكتاب — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.