وهذا مذهب الشافعية في الجديد (١) ، وأطلقوا الحكم.
وهو مذهب الحنابلة ويوجبون الجمع بينهما إذا لم تربط على
طهارة ( ۲ ) .
وحجتهم :
- حديث صاحب الشجة. وفيه قوله : (إنما كان يكفيه أن
يتيمم ويصعب على رأسه خرقة يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده) (۳).
ولأنه يشبه الجريح في تركه غسل العضو لخوف الضرر .
- قياسه على من خاف بنزع الخف ضرراً. فإنه إنما خاف من
المشقة التي تلحقه ولا يخاف من غسل العضو. فيجب عليه الجمع بين
الأمرين .
ويمكن أن يحتج لهم بأن هذا هو الأحوط.
القول الثاني:
لا يلزمه التيمم مطلقاً
(۱
(۲
(۳
({
وهو مذهب الأحناف (٤) ، والمالكية (٥) ، وقديم قولي الشافعي (٦)
المهذب ٤٤١ و المجموع ۲ ،۳۲۵ نهاية المحتاج ١/ ٢٨٦ . المنتهى بشرحه ١ ٦٠، الاقناع مع الكشاف ١٢٠/١، الكافي ١/ ٤١،
الانصاف ۱ ۱۸۸
رواه أبوداود وغيره وتقدم تخريجه في بيان الأصل في المسح على الجبيرة فليراجع هناك .
الهداية ۳۰۱ ، الكتاب مع اللباب ١ ٤١ ، تبيين الحقائق ١/ ٠٥٣ ه الكافي لابن عبدالبر ۱ ،۱۷۹ ، ۱۸۰ ، الشرح الصغير ١/ ٢٩٧. (٦) المهذب كما سبق.
(٣٥٢)
الكتاب — ص ٣٥٢