فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤٢

وإن كان يشغل مساحة كبيرة أو في مواطن كالحروق ومجموعها يشكل < قدراً كبيراً فيكفي التيمم عن غسلها وهنا لا محل للمسح لعدم وجود الجبائر أو اللصوق . بل ورد عن الشعبي انه يقول : يمسح على الجبائر (۱) ثم ان ما حولها مما ليس عليه شيء يغسل لعدم المانع منه. شروط صحة المسح على الجبيرة ونحوها 1- أن يكون هناك حاجة إلى وضع الجبيرة أو اللصوق، أو ما أشبه ذلك. فإن لم يكن به حاجة وجب عليه نزعها عند الطهارة وغسل ما تحتها . وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم . ٢- أن يكون وضعها موضع الحاجة لا تجاوزه إلا بقدر ما يحتاج إليه من الصحيح فان تجاوزته فينظر هل يمكن نزعها بلا ضرر أو لا؟ فإن أمكن وجب النزع واقتصر على موضع الحاجة، وأن خيف الضرر ابقيت وتيمم مع المسح وهو أولى وقيل يتيمم ولا يمسح فلا يجمع بين البدل و مبدله. وهذا الشرط أيضاً لا خلاف فيه بينهم إلا في مسالة الجمع والخطب هين فهو أحوط للعبادة وتجتمع عليه الكلمة . - أن يسبقها طهارة للموضع لتلبس على طهر كالخفين . وفي هذا الاشتراط خلاف على قولين بين الفقهاء :- القول الأول: لابد من سبق الطهارة ليصح المسح عليها والا تيمم ولم يمسح عليها أو جمع بينهما وجوباً عند البعض واستحباباً عند البعض (۱ مصنف ابن أبي شيبه ۱۳۵۱ . (٣٤٢)
الكتاب — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.