فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤١

فعل الفقهاء من التابعين. ٢- لم يجوزوا القياس لكونه عند أهل الظاهر باطلاً قال ابن حزم ولو كان القياس حقاً لكان هذا منه باطلاً. فكأنه يقول قياس مع الفارق. بسبب أن المسح على الخفين مؤقت، ولا توقيت في المسح على الجبائر. احتجوا بقول الشعبي في الجراحة : اغسل ما حولها (۱). الترجيح والمناقشة بالنظر إلى أدلة الفريقين نخرج بما يلي : ١- لا نشك في ضعف الزيادة في حديث صاحب الشجة، وهو الموضع الذي فيه الشاهد . بالنظر فيما صح عن ابن عمر وما أفتى به علماء السلف من التابعين، فيسعنا ما وسعهم فنقول بالمسح على الجبيرة. ادعاء نقض القياس بعيد كل البعد عن الحق، فالقياس عند عدم الدليل من النص وارد ، والمسح على الجبيرة في معنى الخف وأولى، ولهذا قال العلماء إن المسح عليها عزيمة أي من تركه يأثم. ٤- القول بجمع التيمم إلى المسح قول جيد، لثبوته في خبر صاحب الشجة وان لم يثبت فيه المسح على الجبيرة. ه قول أهل الظاهر قول شاذ وما احتجوا به من خبر الشعبي نقول به لأن السؤال عن الجراحة، والماء بدون شك يؤثر فلا يمسح عليها . لأنها مكشوفة، وليس عليها لصوق . ثم إن كان الجرح صغيراً فيعفى عنه، (۱ المصنف لعبد الرزاق ۱ ١٦۲ ، وذكر فيه أثراً عن ابن عمر رضي الله عنهما . " (341)
الكتاب — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.