ولم يوثقه إلا ابن حبان (۱) . وهذا غير كاف في الاعتماد وعلى روايته. وقد خالف الثقات الذين نقلوا عن المغيرة فانما ذكروا المسح على أعلى الخفين. - أما أثر ابن عمر فهو عن ابن جريج قال : قال عطاء.. الأثر)
فعلى فرض صحته لا يعارض ما ثبت عن رسول الله ، لأنه اجتهاد منه ثم ان عطاء لما سئل عن المسح لم يأخذ بفعل ابن عمر بل أفتى بخلافه ألا أمسح ببطون الخفين؟ قال : لا . إلا بظهورهما . فلم
لما سأله ابن جريج يقتنع بفعل ابن عمر .
3- أما خبر سعد بن أبي وقاص فمثل سابقه. والثابت عنه لما
اختلف مع ابن عمر فقال : عمك أفقه مني. فالذي في القصة أنه مسح على الخفين ولم يذكر مسح أسفلهما . وعلى فرض ثبوته فما نقل عن رسول لا يعارض بغيره بل يحمل كلام السلف عليه ولعل الزيادات جاءت
الله
من تصرف بعض الرواة أو أن بعض الصحابة يذهب إليه.
والأمر جد يسير والحمد لله، والخطب هين. والزيادة في مسح
الأسفل لا تلغي أصل الحكم وهو المسح على الأعلى.
لكن النفس تطمئن إلى ترك مسح أسفل الخفين والجوربين، لما صل الله صح عنه ، ولقول علي رضي ولقول علي رضي الله عنه وهو حجة قاطعة في الموضوع، ونص بليغ فيه ولأنه هو الذي يتفق مع روح الشريعة الاسلامية من اليسر ودفع المشقة فإن أصل طهارة المسح لإزالة تلك المشقة. وما جاء فيه عن
(۱
سبق تخريج التهذيب لابن حجر ١١ ۱۱۲ رقم ۱۹۸ . وراجعت الثقات لابن حبان فلم أجده يذكر وراداً .
(۳۲۲)
الكتاب — ص ٣٢٢