وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في ذيل كلامه عليه وخطأ الترمذي في نقله عن أبي زرعة والبخاري وقال : وأنا أظن أن الترمذي نسي فأخطأ فيما نقله عن البخاري وأبي زرعة ونفي أن يكون بالحديث
علة .
ولان الذي أورده الشافعي وغيره أن ثوراً لم يسمع من رجاء وهو ينافي ما نقله الترمذي عن أبي زرعة والبخاري لأنهما اثبتا سماع ثور من
رجاء وأن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة ( ۱ ) .
قلت : فنتتبع سند الحديث فرداً فرداً من ثور فما فوق وننظر في
مشائخ كل راو وتلاميذه لنعرف مسألة الانقطاع :
وبعد التتبع انتهيت إلى امكان النقل والسماع عن بعضهم ولعل
العلة الاضطراب، والارسال وجهالة كاتب المغيرة .
أما الاضطراب والارسال فلأن رواية ابن المبارك وهو من هو في
الحفظ جاء فيها :
عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة ثم أرسل كاتب المغيرة الحديث إلى رسول الله دون ذكر المغيرة.
وأما رواية الوليد ففيها عن رجاء عن كاتب المغيرة وإذا خالف
الثقة من هو أوثق منه قدمت رواية الأوثق وحكم بالشذوذ على رواية الثقة.
ولأن وراداً وهو أبو سعيد الثقفي لم يصرح باسمه إلا ابن ماجه
۱) حاشية الترمذي 1/ ١٦٣/ ١٦٤ .
(۳۲۱)
الكتاب — ص ٣٢١