فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٠

وهذا مذهب الأحناف (۱) ، والمالكية (۲) ، وللشافعية تفصيلات طويلة في المسألة وملخصها أن ما انتشر داخل الصفحتين يجزيء فيه الحجر ونحوه وما زاد عن ذلك فانتشر إلى ظاهر الأليتين تعين فيه الماء (٣) . أما علماء الحنابلة فالصحيح عندهم أنه لا يستجمر في غير المخرج واغتفروا ما تجاوزه تجاوزاً جرت العادة به ( ٤ ) . ولعل أهم ما احتجوا به - 1- أن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزىء فيه إلا الغسل أشبه الساق والفخذ . ٢- ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنهم كانوا يبعرون بعراً، وأنتم اليوم تتلطون ثلطاً ، فأتبعوا الماء الأحجار ( ٥ ) . ومعناه أنهم لما وسع الله عليهم في المطاعم بسبب الفتوح، تغيرت أحوالهم من الشدة والقساوة التي كانوا معها إنما يخرج منهم مثل البعر، (۱ الهداية ٣٧/١ ، مختصر الطحاوي ص ۱۸ ، الكتاب مع اللباب ٥٤/١، حاشية ابن عابدين ۳۳۸/۱ (٢) الكافي ١٦٠/١ ، الشرح الصغير ،۱۵۲۱ تنوير المقالة ٤٧٠/١، جواهر الإكليل ١٩/١ (٤ الأم ۱۹/۱ ، المهذب ،۳۵/۱ ، المجموع ۱۲۷/۲ ، مغني المحتاج ٤٥/١. المنتهى بشرحه ٣٤/١ ، الكشاف ،٦٦/١ ، الكافي ٥٢/١، المغني ٢١٧/١، ۲۱۸ الإنصاف ١٠٥/١ ه) السنن الكبرى للبيهقي ١٠٦/١. (۳۰)
الكتاب — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.