وهذا مذهب الأحناف (۱) ، والمالكية (۲) ، وللشافعية تفصيلات
طويلة في المسألة وملخصها أن ما انتشر داخل الصفحتين يجزيء فيه الحجر ونحوه وما زاد عن ذلك فانتشر إلى ظاهر الأليتين تعين فيه الماء (٣) . أما علماء الحنابلة فالصحيح عندهم أنه لا يستجمر في غير المخرج
واغتفروا ما تجاوزه تجاوزاً جرت العادة به ( ٤ ) .
ولعل أهم ما احتجوا به -
1- أن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزىء فيه إلا
الغسل أشبه الساق والفخذ .
٢- ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنهم كانوا يبعرون
بعراً، وأنتم اليوم تتلطون ثلطاً ، فأتبعوا الماء الأحجار ( ٥ ) .
ومعناه أنهم لما وسع الله عليهم في المطاعم بسبب الفتوح، تغيرت
أحوالهم من الشدة والقساوة التي كانوا معها إنما يخرج منهم مثل البعر،
(۱
الهداية ٣٧/١ ، مختصر الطحاوي ص ۱۸ ، الكتاب مع اللباب ٥٤/١، حاشية ابن عابدين ۳۳۸/۱
(٢) الكافي ١٦٠/١ ، الشرح الصغير ،۱۵۲۱ تنوير المقالة ٤٧٠/١، جواهر الإكليل ١٩/١
(٤
الأم ۱۹/۱ ، المهذب ،۳۵/۱ ، المجموع ۱۲۷/۲ ، مغني المحتاج ٤٥/١. المنتهى بشرحه ٣٤/١ ، الكشاف ،٦٦/١ ، الكافي ٥٢/١، المغني ٢١٧/١،
۲۱۸ الإنصاف ١٠٥/١
ه)
السنن الكبرى للبيهقي ١٠٦/١.
(۳۰)
الكتاب — ص ٣٠