المحل بكل حجر)(۱)
قلت: لم يصح عن النبي الله صفة معينة، والعبرة بالإنقاء مع التثليث فإن لم ينق معها زاد رابعاً وقطع على وتر . وكيفما فعل أجزاً ، إلا أن التعميم بكل حجر أو ما يقوم مقامه أولى وأبلغ في الإنقاء. والإنقاء : أن يبقى أثر لاصق لا يزيله إلا الماء بحيث تخرج آخر
مسحة بالحجر و نحوه ليس عليه أثر والله أعلم.
مسألة متفرعة عما سبق: وهي ما إذا تعدى الخارج موضع
العادة. فهل يجزىء فيه الاستجمار ، أم لابد من غسله بالماء؟
هنا مسألة وفاق وهي : ما إذا تجاوز الخارج موضع العادة بيسير بحيث لا يمكن التحرز منه، فلا خلاف أن مثل هذا يجزىء فيه
الاستحمار ( ۲ ) .
لكن إذا انتشر بحيث يخرج عما جرت العادة به ففي إجزاء
الاستجمار خلاف على قولين .
القول الأول: لا يجزئه إلا الماء.
1) المجموع شرح المهذب ۱۰۹/۲، ۱۱۰ . (۲) الإفصاح ۷۷/۱ ، حلية العلماء ۲۱۳/۱.
(۲۹)
الكتاب — ص ٢٩