فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٩

المحل بكل حجر)(۱) قلت: لم يصح عن النبي الله صفة معينة، والعبرة بالإنقاء مع التثليث فإن لم ينق معها زاد رابعاً وقطع على وتر . وكيفما فعل أجزاً ، إلا أن التعميم بكل حجر أو ما يقوم مقامه أولى وأبلغ في الإنقاء. والإنقاء : أن يبقى أثر لاصق لا يزيله إلا الماء بحيث تخرج آخر مسحة بالحجر و نحوه ليس عليه أثر والله أعلم. مسألة متفرعة عما سبق: وهي ما إذا تعدى الخارج موضع العادة. فهل يجزىء فيه الاستجمار ، أم لابد من غسله بالماء؟ هنا مسألة وفاق وهي : ما إذا تجاوز الخارج موضع العادة بيسير بحيث لا يمكن التحرز منه، فلا خلاف أن مثل هذا يجزىء فيه الاستحمار ( ۲ ) . لكن إذا انتشر بحيث يخرج عما جرت العادة به ففي إجزاء الاستجمار خلاف على قولين . القول الأول: لا يجزئه إلا الماء. 1) المجموع شرح المهذب ۱۰۹/۲، ۱۱۰ . (۲) الإفصاح ۷۷/۱ ، حلية العلماء ۲۱۳/۱. (۲۹)
الكتاب — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.