فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٩١

وحجتهم وهو قول للشافعية (1) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٢) 1 - نهي الرسول صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس الخفين إلا إذا لم يجد النعلين، وقوله في المدينة وليقطعهما ويجعلهما أسفل من الكعبين) (۳) يدل على أن غير المضطر لا يجوز له لبس الخفين وبالتالي فلا يمسح عليهما . - عدم صحة استدامة اللبس . والمسألة مبنية على مسألة المسح على الخف المغصوب. وقد تقدم في بحثها أنه لا خلاف في الإثم وإنما الخلاف في صحة مثل هذه العبادة. فمن جعل النهي منصباً على الأصل منع المسح ، ومن جعله منصباً على الوصف صحح المسح مع تأثيم الفاعل . لكن هنا يمكن ترجيح المنع مطلقاً ، لأن الشارع نص على حكم هذه المسألة ووضع البديل لمن لم يجد النعلين فلا يجوز العدول عن تحديده مع أن القول بوجوب الفدية عليه وصحة المسح مع تحقيق الإثم يحتمل الصحة كما مر في من غصب خفين ومسح عليهما • ثم ان منع المسافر سفر معصية من المسح أكثر من يوم وليلة فيه ردع له واشعار بعدم جواز استمراره في سفره، فمنعه من الترخص يؤدي 1) أشار إليه النووي في المجموع وفي الروضة نفي الاجزاء والصفحات كما (۲ سبق. المنتهى بشرحة ،٦۰/۱ ، الاقناع مع الكشاف ١ ١١٦ ، الانصاف ۱/ ۱۸۰ . رواه مسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة حديث ۱۱۷۷. (۲۹۱)
الكتاب — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.