فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٩٠

في هذا خلاف بين أهل العلم على قولين: القول الأول: يصح مسحه مع الإثم. وهو قياس قول الأحناف (۱) ، لأنهم أجازوا المسح على الخف المغصوب . وكذلك هو المشهور من مذهب الشافعية (۲) في الخف المغصوب ولعل أهم ما احتجوا به انفكاك الجهة . فكون لبسه محرماً هو آثم به، : ولكن ذلك لا يمنع من المسح عليه . وقد تقدم بيان هذا في اشتراط اباحة الخفين . القول الثاني: لا يصح المسح عليهما . وهو مذهب المالكية نص عليه ابن عبد البر (۳) قال: والمحرم لا يمسح على الخفين الا أن يكون مضطراً إلى لبسهما وان لبسهما من غير ضرورة لم يمسح ، لأنه عاص بلبسهما أهـ . ... وكذلك الدردير (٤) ذكر ذلك في شروط الماسح قال : أن لا يكون عاصياً بلبسه كمحرم بحج أو عمرة لم يضطر للبسه، فلا يجوز له المسح» أهـ . (۱ حاشية ابن عابدين (۲۷۳۱ ۲) المجموع ومعه المهذب ٤٩٣/١ ٣٩٤، روضة الطالبين ١٢٦/١، نهاية ({ المحتاج ٢٠٥/١. الكافي ١/ ١٧٦ . الشرح الصغير ۲۳۱۱ (۲۹۰)
الكتاب — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.