في هذا خلاف بين أهل العلم على قولين: القول الأول: يصح مسحه مع الإثم.
وهو قياس قول الأحناف (۱) ، لأنهم أجازوا المسح على الخف
المغصوب .
وكذلك هو المشهور من مذهب الشافعية (۲) في الخف المغصوب
ولعل أهم ما احتجوا به انفكاك الجهة . فكون لبسه محرماً هو آثم به،
:
ولكن ذلك لا يمنع من المسح عليه . وقد تقدم بيان هذا في اشتراط اباحة
الخفين .
القول الثاني: لا يصح المسح عليهما .
وهو مذهب المالكية نص عليه ابن عبد البر (۳) قال: والمحرم لا
يمسح على الخفين الا أن يكون مضطراً إلى لبسهما وان لبسهما من
غير ضرورة لم يمسح ، لأنه عاص بلبسهما أهـ .
...
وكذلك الدردير (٤) ذكر ذلك في شروط الماسح قال : أن لا يكون
عاصياً بلبسه كمحرم بحج أو عمرة لم يضطر للبسه، فلا يجوز له المسح»
أهـ .
(۱
حاشية ابن عابدين (۲۷۳۱
۲) المجموع ومعه المهذب ٤٩٣/١ ٣٩٤، روضة الطالبين ١٢٦/١، نهاية
({
المحتاج ٢٠٥/١.
الكافي ١/ ١٧٦ .
الشرح الصغير ۲۳۱۱
(۲۹۰)
الكتاب — ص ٢٩٠