فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٥

ونسبه النووي (1) نقلاً عن أصحابه أنه قول عمر وعلي وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحاق وداود . وبه قال بعض علمائنا المتأخرين كالشيخ محمد بن صالح العثميمن والشيخ محمد ناصر الدين الألباني (٢). وحجتهم : 1- الاطلاق في خبر المغيرة فلفظ الجوربين يحتمل أن يكونا غليظين، ويحتمل أن يكونا خفيفين يشفان وكون معهما النعلان يؤيد الثاني، فإن الرقيقين يصعب معهما متابعة السير من غير (فعل) ۲- وجود المشقة في النزع . القول الرابع المنع من المسح على الجوارب مطلقاً . ونسبوه إلى مالك (۳). ولعل حجته : تھے 1- أن الرخصة انما وردت في الخفين فلا يقاس عليهما إن ما ثبت على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس. ۲- تضعيف حديث المغيرة بما ذكر في بعض سنده أو شذوذ متنه. (1) المجموع ١/ ٤٨٤. (۲ (۳ سمعت ذلك من الشيخ ابن عثيمين مباشرة واشتهر عن الشيخ الألباني انه يمسح على الجورب وان كان أرق من دين اليهودي. المدونة ١ ٤٠ ، الكافي لابن عبدالبر ۱۷۸/۱. (٢٦٥)
الكتاب — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.