ونسبه النووي (1) نقلاً عن أصحابه أنه قول عمر وعلي وحكوه
عن أبي يوسف ومحمد واسحاق وداود .
وبه قال بعض علمائنا المتأخرين كالشيخ محمد بن صالح العثميمن
والشيخ محمد ناصر الدين الألباني (٢).
وحجتهم :
1- الاطلاق في خبر المغيرة فلفظ الجوربين يحتمل أن يكونا غليظين، ويحتمل أن يكونا خفيفين يشفان وكون معهما النعلان يؤيد الثاني، فإن الرقيقين يصعب معهما متابعة السير من غير (فعل)
۲- وجود المشقة في النزع .
القول الرابع
المنع من المسح على الجوارب مطلقاً .
ونسبوه إلى مالك (۳).
ولعل حجته :
تھے
1- أن الرخصة انما وردت في الخفين فلا يقاس عليهما إن ما ثبت
على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس.
۲- تضعيف حديث المغيرة بما ذكر في بعض سنده أو شذوذ متنه.
(1) المجموع ١/ ٤٨٤.
(۲
(۳
سمعت ذلك من الشيخ ابن عثيمين مباشرة واشتهر عن الشيخ الألباني انه يمسح على الجورب وان كان أرق من دين اليهودي.
المدونة ١ ٤٠ ، الكافي لابن عبدالبر ۱۷۸/۱.
(٢٦٥)
الكتاب — ص ٢٦٥