فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٤

أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين المزني: أنه لا وادعى انه مذهب المالكية . واشترطوا الصفاقة فيما كان على محل الفرض . وأهم ما يمكن الاحتجاج لهم به: -1- أن الجوارب لا تكون في معنى الخفاف إلا إذا جلدت كما عند مالك، أو إذا فعل بهما أحد الأمرين من التجليد أو التنعيل كما هو عند أبي حنيفة والشافعي . قالوا فإذا حصل لها ما ذكرنا أمكن متابعة المشي عليهما والا فلا. وأصل المسح على الخفين رخصة بدل غسل القدمين فلا يقاس عليهما إلا ما كان في معناهما . -۲- ويمكن أن يحتج لللشافعي وأبي حنيفة في اشتراط التنعيل بخبر المغيرة السابق توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» (۱) فتكون الواو للمعية أي مسح الجوربين مع النعلين فوقع المسح على الجوربين وبعض سيور النعلين مما هو على محل الفرض. (۱ القول الثالث: جواز المسح على الجوربين وإن كان خفيفين يشفان القدمين. سبق تخريجه وهو في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد . (٢٦٤ )
الكتاب — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.