i
ثانيهما: يصح المسح واختاره امام الحرمين والغزالي ومال إليه النووي (۱) . لأن مجرد المسح لا يؤدي إلى وصول الماء إلى البشرة. معنا أن الحنابلة منعوا الخرق والذي ترى منه بشرة الرجل ومر
ولو كان يسيراً ( ٢ ) .
لكنهم لم ينصوا على مسألة منع وصول الماء إلى البشرة. غير أن اشتراطهم في الجورب أن يكون صفيقاً يفهم منه ذلك. لكن في شرح المنتهى قال : لا كونه يمنع نفوذ الماء» (۳).
والذي يظهر لي أن هذا الشرط غير صحيح، بدليل أن الجمهور
من العلماء أجازوا المسح على ما كان فيه خرق. وهذا إذا كان في محل
المسح فسيصل الماء إلى البشرة غالباً .
ثم ان خروق الخرز في الخف لا تمنع وصول بعض الماء مما يشق
ويعسر على الانسان توقيه.
الشرط العاشر : تجليد الجوربين أو نعلهما ويبحث فيه مسألتان :-
حكم المسح على الجوربين واشتراط تجليدهما .
حكم المسح على الموقين والجرموقين وما أشبه ذلك مما يلبس
استقلالاً أو مع غيره
١- حكم المسح على الجوربين :
1) المجموع ١/ ٤٨٧ .
(۲) المراجع السابقة في مذهب الحنابلة قبل صفحة.
(۳) شرح المنتهى ١ ٦٠.
(۲۰۹)
الكتاب — ص ٢٥٩