الترجيح والمناقشة
مما تقدم تبين لي أن الخفاف لا تخلو عن خروق، وتبين أن تحديد الكثرة بالثلث أو ثلاث أصابع وما جرى هذا المجرى لا دليل عليه . كما أن ما ظهرت منه القدم أو كان به من الفتوق ما يخرجه عن
حد الخف فلا ينبعي التوسع في الترخص بالمسح عليه، احتياطاً لجانب
العبادة .
بقى أن نذكر أن ما تطمئن إليه النفس أن الخروق اليسيرة التي إذا جمعت ولم يفحش في النفس كونها مانعة من المسح فهي عفو ومالا
فلا .
وفي نظري أن قول الشافعية رحمهم الله تعالى أقرب إلى العدل في هذه المسألة، وأوفق بما يتمشى مع روح الشريعة من اليسر ورفع الحرج. والله أعلم .
الشرط التاسع اشتراط منعهما وصول الماء إلى بشرة القدم: اشترطه الأحناف ونصوا عليه (۱) ، ويفهم من اشتراط المالكية أن يكونا من جلد أو مجلدين (۲) ، فالجلد عادة يمنع وصول الماء إلى البشرة. ونص عليه في منهاج الشافعية قال: ولا يجزىء منسوخ لا يمنع ماء غير أن النووي ذكر في المنسوج الصفيق الذي لو صب عليه ماءً نفذ
وجهين: أحدهما : منع المسح . وحكى عن الرافعي : أنه المذهب.
(YOA)
حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦١ .
الشرح الصغير ١/ ٢٢٩.
(۱
(۲
الكتاب — ص ٢٥٨