فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٥٨

الترجيح والمناقشة مما تقدم تبين لي أن الخفاف لا تخلو عن خروق، وتبين أن تحديد الكثرة بالثلث أو ثلاث أصابع وما جرى هذا المجرى لا دليل عليه . كما أن ما ظهرت منه القدم أو كان به من الفتوق ما يخرجه عن حد الخف فلا ينبعي التوسع في الترخص بالمسح عليه، احتياطاً لجانب العبادة . بقى أن نذكر أن ما تطمئن إليه النفس أن الخروق اليسيرة التي إذا جمعت ولم يفحش في النفس كونها مانعة من المسح فهي عفو ومالا فلا . وفي نظري أن قول الشافعية رحمهم الله تعالى أقرب إلى العدل في هذه المسألة، وأوفق بما يتمشى مع روح الشريعة من اليسر ورفع الحرج. والله أعلم . الشرط التاسع اشتراط منعهما وصول الماء إلى بشرة القدم: اشترطه الأحناف ونصوا عليه (۱) ، ويفهم من اشتراط المالكية أن يكونا من جلد أو مجلدين (۲) ، فالجلد عادة يمنع وصول الماء إلى البشرة. ونص عليه في منهاج الشافعية قال: ولا يجزىء منسوخ لا يمنع ماء غير أن النووي ذكر في المنسوج الصفيق الذي لو صب عليه ماءً نفذ وجهين: أحدهما : منع المسح . وحكى عن الرافعي : أنه المذهب. (YOA) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦١ . الشرح الصغير ١/ ٢٢٩. (۱ (۲
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.