بخلاف الرجل فإن المراد تغطية محل الفرض بما يشق نزعه .
وقولهم : ما ظهر فرضه الغسل : المراد مما كان ظاهراً من غير
حائل كالشق الكبير، أو يمتنع جمع البدل ،والمبدل وهذا بخلاف ما نحن
فيه فمحل الفرض مستور بالحائل لكن نوعه اختلف.
وأرى أن المنع من المسح بسبب صفاء الخف مع توفر سائر
الشروط هو من التفريق بين المتماثلات وهو ممنوع
الشرط السابع : أن لا يكونا واسعين أو أحدهما بحيث يرى
محل الفرض بسبب خروج القدم أو أكثرها . ويمكن إرجاع هذا الاشتراط إلى الشرط الثالث : وهو اشتراط ستر محل الفرض . ولا خلاف فيه .
لكن يبحثه أهل العلم من جهة كون الواسع ساتراً في الجملة، الا أنه مع الحركة والسير قد يبدو للناظر ولو من أعلاه انكشاف بعض محل
الفرض فمن هنا جاء بحث هذه المسألة.
قال الحصكفي شرحاً لعبارة التمرتاشي : «كونه مشغولاً بالرجل»: قال : ليمنع سراية الحدث، فلو كان واسعاً فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه
إليه لم يجز، ولا يضر رؤية رجله من أعلاه أهـ (1) .
وذكر الدردير الشرط الخامس أن يمكن المشي فيه عادة: احترازاً
:
من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه، وهذا الذي لا يمكن
(۱
انظرهما مع حاشية ابن عابدين ٢٦٣١ .
(۲۰۳)
الكتاب — ص ٢٥٣