البشرة لصفائه أو خفته»(۱) .
وقال في الإقناع: «أن لا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق»(٢). وهو ما يفهم من اشتراط التجليد عن الحنفية (٣) والمالكية ( ٤ ) .
وما يوحي به كلام الشافعي فى الأم من اشتراط عدم الشفوف وإن لم
ينص على الزجاج ( ٥ ) .
ولعل أهم حججهم أن ستر محل الفرض شرط وهو غير متحقق
هنا . أشبه اشتراط ستر العورة.
ولأن ما ظهر فرضه الغسل لا المسح وهو غير ممكن هنا إلا
بالنزع.
الترجيح والمناقشة
الذي يتبين لي رجحان القول الأول القائل بجواز المسح على ما
اتخذ من زجاج قوي يمكن متابعة المشي فيه وكذا ما صنع من البلاستيك. فيمكن أن يكون أجود من الخف وأقوى منه. ثم وجود المشقة في النزع ولعل الشريعة من يسرها أن لا تفرق بين هذا وبين الخف لوجود المقتضي. أما القياس على العورة فهو بعيد ، لأن العورة مطوب سترها عن الانكشاف مطلقاً، والزجاج وما يشف لا يمكن ان يتحقق به المطلوب
(۱
المنتهى مع شرحه ١/ ٦١.
(۲) الإقناع مع الكشاف ١/ ١١٧.
({
حاشية ابن عابدين ،٢٦٩،١ ، تبيين الحقائق ١/ ٥٢ .
الشرح الصغير ۲۲۹۱ الكافي لابن عبدالبر ۱۷۸.۱ 5) الأم ٢٩/١ .
(۲۵۲)
الكتاب — ص ٢٥٢