فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٤٠

إجماع السلف على ذلك، فإنهم ما أمروا الظلمة عند التوبة بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها (1). ولا نشك أن ترك المسح على المغصوب ووجوب رده أورع وأحوط وأبعد عن الشبه والعبادة مبنية على ترك الشبهات والاستبراء من كل ما يحبط العمل، أو يذهب كمال الأجر . وهذا العمل متردد بين الأمرين. الشرط الثالث: - كونهما ساترين لمحل الفرض أي محل الغسل الواجب وهو كل القدم إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم. وهما المذكوران في قوله تعالى : وأرجلكم إلى الكعبين ) (۲) ولكل رجل كعبان . أي لابد من تغطية موضع الفرض المغسول من الرجل، وذلك ليمكن أن يقوم المسح مقام الغسل، ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد بدون عذر ولهذا لابد من ستر القدمين معاً إن هما بمثابة العضو الواحد . ودليل هذا الشرط الإجماع إذ لم ينقل في هذ الاشتراط خلاف بين أهل العلم إلا رواية عن الإمام مالك رحمه الله والأوزاعي حكاها الوليد بن مسلم وهي . مرجوحة، ولنقف على ما ذكره أهل العلم في هذا الاشتراط : (۱ -۱- قال ابن المنذر رحمه الله : كان الأوزاعي والشافعي وأحمد راجع تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ۵۹۹/۱ هامش ٢ المغني لابن قدامة ٢/ ٤٧٦ ، ٠٤٧٧ (٢٤٠ ) جزء الآية (1) من سورة المائدة. (۲
الكتاب — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.