وكل منهما معقول دون الآخر. فالصلاة شيء والغصب شيء آخر . ويمثلون لهذه المسألة بما إذا قال السيد لعبده صل اليوم مائة ركعة، وخط هذا الثوب ، ولا تدخل هذه الدار ، فإن امتثلت الأمر اعتقتك وإن خالفت النهي عاقبتك، فإذا جمع بين أمرين بأن صلى وخاط الثوب لكنه وخل الدار : قالوا فهو يستحق العقوبة بدخوله الدار ويجب على السيد عتقه
لامتثاله الأمر، حيث انفكت الجهة .
الوجه الثاني:
انقسام النهي إلى قسمين :
۱- ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه.
-۲
الثاني(١) .
و ما يرجع إلى غيره فلا يضاد وجوبه . والذي معنا من القسم
فالطهارة ومنها المسح على الخفين شرط من شروط صحة
الصلاة، فلابد من ذلك فإذا فعل فقد أدى ما عليه.
أما كون الممسوح عليه مغصوباً فيأثم بغصبه، فلكل حكمه. فكأن
الجهة منفكة.
الوجه الثالث
أن الكلام في هذه المسألة مبني على الكلام في مسألة اجتماع
الواجب والمحرم في شيء واحد كالصلاة في الدار المغصوبة.
أهل العلم على صحة الصلاة في الدار المغصوبة، لانعقاد وجمهور
۱) راجع المستصفى للغزالي ٧٧/١
.۷۹ -
(۲۳۹)
الكتاب — ص ٢٣٩