فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣٧

اعتبروا الجهة واحدة - أي غير منفكة - وأن المنهي عنه نفس الفعل فيدخل تحت عموم قوله وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا) (1) . ولأن المسح جوز لحاجة الاستدامة وهذا مأمور بنزعه. القول الثاني:- يصح المسح عليهما وإن كانا مغصوبين : وهذا قياس مذهب الأحناف (۲)، وهو مذهب المالكية كما نبه عليه الدردير (۳) قال : تنبيه : الأظهر إجزاء مسح المغصوب، وذلك لأن التحريم في الغصب لم يرد على خصوص لبسه ، بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه. وهو قول أكثر الأصحاب عند الشافعية ( ٤ ) . وكأن حجة أصحاب هذا القول : ١- انفكاك الجهة. فالغصب محرم يأثم به الغاصب، لكن ذلك لا يمنع صحة العبادة، فالغصب له حكمه وهو الإثم، والمسح له حكمه فينبغي أن يجزئه . ٢- ولعل الأصل الذي انبنى عليه الكلام هو : صحة الصلاة في الدار ۱) رواه مسلم في الحج باب فرض الحج مرة في العمرة حديث ۱۳۳۷ ورقمه في كتاب الحج ٤١٢. حاشية ابن عابدین ۲۷۳/۱ الشرح الصغير على أقرب المسالك ۲۳۱/۱ ، وهذا مفهوم كلام ابن عبدالبر في الكافي لتخصيص النهي بالمحرم غير المضطر ١/ ١٧٦، وانظر التاج والإكليل بحاشية شرح الحطاب على مختصر خليل ٣٢٠/١. المجموع كما سبقت الإشارة وروضة الطالبين للنووي ١/ ١٢٦، نهاية المحتاج كما سبق تقريباً . (۲۳۷) (۲ (۳ ({
الكتاب — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.