اعتبروا الجهة واحدة - أي غير منفكة - وأن المنهي عنه نفس
الفعل فيدخل تحت عموم قوله وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا) (1) .
ولأن المسح جوز لحاجة الاستدامة وهذا مأمور بنزعه.
القول الثاني:-
يصح المسح عليهما وإن كانا مغصوبين :
وهذا قياس مذهب الأحناف (۲)، وهو مذهب المالكية كما نبه عليه
الدردير (۳) قال : تنبيه : الأظهر إجزاء مسح المغصوب، وذلك لأن التحريم في الغصب لم يرد على خصوص لبسه ، بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه. وهو قول أكثر الأصحاب عند الشافعية ( ٤ ) .
وكأن حجة أصحاب هذا القول :
١- انفكاك الجهة. فالغصب محرم يأثم به الغاصب، لكن ذلك لا
يمنع صحة العبادة، فالغصب له حكمه وهو الإثم، والمسح له حكمه فينبغي أن يجزئه .
٢- ولعل الأصل الذي انبنى عليه الكلام هو : صحة الصلاة في الدار
۱) رواه مسلم في الحج باب فرض الحج مرة في العمرة حديث ۱۳۳۷ ورقمه في
كتاب الحج ٤١٢.
حاشية ابن عابدین ۲۷۳/۱
الشرح الصغير على أقرب المسالك ۲۳۱/۱ ، وهذا مفهوم كلام ابن عبدالبر في الكافي لتخصيص النهي بالمحرم غير المضطر ١/ ١٧٦، وانظر التاج والإكليل بحاشية شرح الحطاب على مختصر خليل ٣٢٠/١. المجموع كما سبقت الإشارة وروضة الطالبين للنووي ١/ ١٢٦، نهاية المحتاج كما سبق تقريباً .
(۲۳۷)
(۲
(۳
({
الكتاب — ص ٢٣٧