البهوتي وهو الخامس، أي مع الضرورة ،وعدمها، فلا يصح على نحو مغصوب وإن خاف بنزعه سقوط أصابعه من برد (۱) وقال الحجاوي : ومن شرطه أيضاً : إباحته، فلا يصح على مغصوب وحرير ولو في ضرورة، كمن هو في بلد ثلج وخاف سقوط أصابعه » ( ۲ ) وقال المرداوي: «فلو كان مغصوباً، أو حريراً، أو نحوه: لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب والروايتين» (۳) وهو أحد القولين عند الشافعية، ونسبه في المهذب
إلى ابن القاص ( ٤ )
وذكر النووي رحمه الله : أن ابن الصباغ والغزالي وغيرهما أشاروا
إلى ترجيح منع الصحة».
ففي صحة
ثم أشار النووي إلى أن من لبس خف ذهب أو فضه المسح عليهما الوجهان اللذان في المغصوب كذا صرح به الماوردي
والمتولي والروياني وآخرون، وقطع البغوي بالمنع (٥)
أهم ما احتجوا به
١- أن المسح رخصة، ولا تستباح بالمعصية ولا تناط بها
٢- القياس على سفر المعصيد فكما لا يترخص في سفر المعصية
بما يترخص فيه المسافر سفر طاعة فكذلك هنا .
الاقناع مع كشاف القناع ١١٦/١.
المنتهى مع شرحه ٦٠/١.
(۱
(۲
(۳
.۲۸/۱
({
ه)
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ۱/ ۱۸۰.
المجموع شرح المهذب ،٤۹۳/۱، ٤٩٤ ، نهاية المحتاج ٢٠٥/١.
(٢٣٦)
الكتاب — ص ٢٣٦