على العمامة فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب لتكون الطهارة على
جميع الرأس» اهـ .
الترجيح الذي ترجح لى والله أعلم أنه لابد من تعميم محل
الفرض بالمسح للأدلة التي جاءت في القول الأول.
المناقشة: أما ما استدل به الحنابلة رحمهم
الخف - فمسألة فيها نظر من وجهين :
الله من القياس على
أحدهما: أن الخف ورد في كيفية مسحه نص فيوقف عنده،
بخلاف العمامة، فالأحاديث الواردة في مسحها مطلقة عن التحديد . ثانيهما: أن المسح على الخف بدل عن المغسول وذلك للتخفيف فاقتضى مسح بعضه، بخلاف العمامة فانها ممسوح بدل من ممسوح، وقد اخترت وجوب تعميم الرأس في المسح والعمامة بدل عنه فيجب تعميم
المسح عليها
-
بحيث يمسح ما على الرأس منها، لأنه محل الفرض الذي
انتقل الحكم إليه.
وأما استدلال الشافعية
الله رحمهم بحديث المغيرة : فلا حجة لهم
فيه، فان النبي له لما كمل العمامة تبين أنه يوجب تعميم الرأس، ولو لم يكن يرى ذلك لاكتفى بمسح الناصية ، لكن لما كانت مكشوفة كان فرضها مباشرة المسح ولما كان سائر الرأس مغطى بالعمامة كمل عليها . ثم إنه الأحوط ، وأخرج من الخلاف وكذلك لا كلفة فيه ولا مشقة بحمد الله .
المسألة الثانية: صفة المسح عليها:
تقدم ذكر نصوص المالكية والشافعية والحنابلة، في بيان جواز
المسح على العمامة وليس عند المالكية والشافعية فيما وقفت عليه ذكر
(١٦٢)
الكتاب — ص ١٦٢